دبي (الاتحاد)
استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 39,113 شكوى للمستهلكين في عام 2019 بمعدل 3259 شكوى شهرياً، بزيادة بلغت 20%، وتؤكد هذه النتائج المطردة، مدى جهود اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين، وجهودها في تعزيز المكانة التجارية لدبي باعتبارها مقصداً آمناً للشراء.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات، وحصل قطاع الخدمات على حصة الأسد ب 11342 شكوى (29%)، يليه قطاع الإلكترونية بمجمل 5867 شكوى (15%)، وجاءت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بـ 4694 شكوى (12%)، وتظهر هذه النتائج حجم التداول في التجارة الرقمية، إحدى القنوات الفعالة للشراء، ومدى فعالية اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين عبر مختلف القنوات.
واستقبل مركز الاتصال في اقتصادية دبي نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية على القنوات الذكية، مثل تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية، وغيرها من القنوات التابعة للقطاع.
ومثلت الشكاوى من عدم الالتزام بشروط الاتفاق النسبة الأعلى، وحازت 27% حصة الشكاوى خلال 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17%، وتوزعت النسبة المتبقية على عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، وغيرها من القضايا المتنوعة.
وجاء المستهلك الإماراتي في المرتبة الأولى، بحسب جنسية المشتكين خلال 2019، بنسبة 25%، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، ثم الجنسية المصرية بواقع 12%.