هويدا الحسن (العين)
أقامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، محاضرة توعوية في مدينة العين بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، حملت عنوان: «أهم الإجراءات القانونية المتبعة لحماية قطاع التراث الثقافي»، وذلك بهدف تعريف العاملين بالجمارك بالتراث الثقافي، وأهمية المحافظة عليه وصونه، بالإضافة إلى أهم التدابير اللازمة للتصدي للممارسات غير المشروعة، ونشر الوعي لحماية الممتلكات الثقافية والتراثية حسب القوانين والاتفاقيات الدولية.
وعرف المستشار القانوني، فراس المؤمن، خلال المحاضرة بنص القانون رقم (4) لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن التراث الثقافي في إمارة أبوظبي، والذي تطبق أحكامه على التراث الثقافي للإمارة، والتراث الثقافي المادي الأجنبي الموجود في داخلها، حيث يعتبر التراث الثقافي المادي ملكاً عاماً للإمارة، ويشمل ذلك أيضاً التراث المغمور بالمياه. ونظم القانون اختصاصات دائرة الثقافة والسياحة ونطاق رقابتها على التراث الثقافي بالإمارة، وذلك بهدف تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي والترويج له، من خلال تعزيز الهوية الثقافية للإمارة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لصون وحماية التراث الثقافي.
واستعرض المؤمن الهيكل التشريعي لمهام واختصاصات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفق التشريعات النافذة، ومدى تأثير إصدار القانون الجديد، بشأن التراث الثقافي على منظومة تلك التشريعات، موضحاً أن القانون الجديد أعطى الاختصاص لدائرة الثقافة والسياحة بشأن التراث الثقافي، ثم وضع التشريعات التي توضح مفهوم الملكية الثقافية.
وقسم القانون الجديد التراث الثقافي إلى تراث ثقافي مادي؛ ويقصد به أي تراث ملموس له أهمية ثقافية، سواء كان عقاراً أو منقولاً، بما في ذلك الآثار والمجمعات والمباني التاريخية والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية والتراث المعماري الحديث، وتراث ثقافي معنوي؛ يقصد به أي تراث ثقافي غير مادي يمثل التصورات والممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع مصنوعات وأماكن يعتبرها موطنو الإمارة جزءاً من تراثهم الثقافي المتوارث جيلاً بعد جيل، وينمي لديهم الإحساس بهويتهم والشعور بالاستمرارية.
وأعطى القانون الجديد الحق للدائرة بنزع ملكية أو نقل حيازة أي تراث ثقافي مادي يحتوي على آثار للصالح العام لقاء تعويض عادل وفق التشريعات السارية.
وفي إيجاز شديد استعرضت عائشة الغيثي، مسجل مقتنيات بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الآثار التي يجب على موظفي الجمارك ضبطها ومصادرتها، سواء كانت آثاراً حقيقية أو مزيفة، لحين التأكد من قيمتها الأثرية والتاريخية، وتشمل: الفخاريات، المعادن، النقوش الكتابية، الرسوم الصخرية، التماثيل بأنواعها كافة، سواء حجرية أو معدنية أو مصنوعة من الطين، الأختام الأسطوانية والمنبسطة، الحلى والمجوهرات الأثرية، المسكوكات والعملات، الرقم الطينية المكتوبة بالخطوط المسمارية وغيرها.