دبي (الاتحاد) - بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو 700 مليون درهم خلال عام 2011، وهي عمولات صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (1%) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك. وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء أراضٍ وفلل وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل) وبقيمة إجمالية 34 مليار درهم. وأشار إلى السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات. وأضاف أن المؤسسة نجحت في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام 2006. ولفت إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة، بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي. وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري نظمت العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للوسطاء العقاريين ووسعت معارفهم في ما يتعلق بالأنظمة والإجراءات.