يوسف العربي (دبي)
تجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 48 مليار درهم (12 مليار يورو)، موزعة على قطاعات مختلفة، أهمها قطاعا الخدمات والسياحة، إضافة إلى بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق بيانات وزارة الاقتصاد.
وأفادت البيانات أن الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا نمت بنسبة 7.7%، خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 إلى 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار) مقابل 19.4 مليار درهم (5.29 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2017، بعد أن بلغت المبادلات التجارية غير النفطية 28.6 مليار درهم (7.8 مليار دولار) في 2017. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا.
وشهدت دبي أمس، فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ولويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كيانات الأعمال والاستثمار في إيطاليا، ضمن برنامج زيارة البعثة الرسمية والتجارية الإيطالية الموسعة إلى الدولة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية إيطاليا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 200 من أهم الشركات الإيطالية ووكالات الاستثمار والتجارة الإيطالية.
وبحث الملتقى فرص الشراكة وتبادل المعرفة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، مع التركيز على تعزيز فرص القطاع الخاص في تطوير تلك الشراكة. كما تم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي هو أحد ثمرات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأخير في روما، الذي عقد أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق حينها على مواصلة جهود داعم الاستثمار المتبادل، وذلك بتنظيم ملتقى استثماري مختص في الاستثمار.
وأشار إلى أن المباحثات بين الجانبين تركزت على تشجيع الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين، كما تم توقيع مجموعة اتفاقيات تتعلق بالتعاون في الابتكار ودعم منظومة التأمين المالي أو تأمين الصادرات.
مجالات جديدة
وفي كلمته الافتتاحية، شدد معالي وزير الاقتصاد، على أن الإمارات وإيطاليا شهدتا علاقات تجارية واقتصادية قوية لسنوات عديدة وفي قطاعات عديدة، وأن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص وتحديد مجالات جديدة للشراكة. وشدد على أهمية التعاون بين الجانبين في الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مركزاً أهمية إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات جديدة، مثل المدن الذكية والعلوم التكنولوجية وحلول المياه والطاقة المتجددة، كما أكد أن الاختصاصات التي يغطيها الوفد الإيطالي والتي تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمثل قطاعات ذات أولوية لدى حكومة الدولة، وتفتح مجالاً واسعاً لتنمية الشراكة بين الجانبين، خاصة على مستوى القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة
وقال لويجي دي مايو، إن إيطاليا حريصة على تعزيز شراكتها مع الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الإيطالي الذي يزور الدولة هو الأكبر، وأن تنظيم ملتقى الأعمال بمشاركة واسعة من الشركات الإيطالية التي تغطي قطاعات مختلفة، فرصة مهمة للانتقال بروابط التعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة.
وأضاف أن حكومة بلاده تركز حالياً، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والأوروبية، على تعزيز الشراكات في الابتكار، وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الإمارات لديها اقتصاد قوي وإمكانات عالية، ما يعزز حرص إيطاليا على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.
وأكد دي مايو أن اقتصاد إيطاليا غني بالفرص في قطاعات حيوية عديدة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والاستثمارات العقارية، وأن الحكومة الإيطالية تركز بصورة كبيرة على دعم الشركات الناشئة في البلاد وزيادة الاستثمار في الابتكار، وهي قواسم مشتركة مع الإمارات، ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون.
أهداف مشتركة
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المنتدى يشكل فرصة استثنائية لتطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، وأن مجلس الأعمال الإيطالي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة يعتبر أحد الأدوات الفعالة في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.
استعرض مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، حوافز ومقومات بيئة الاستثمار وأنشطة الأعمال في الشارقة، مشيراً إلى أن أكثر من 277 شركة إيطالية تعمل في الإمارة. وقال إن أبرز القطاعات التي تمثل محاور مهمة للتعاون مع الجانب الإيطالي في الشارقة هي التعليم والصناعات الخفيفة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة والرعاية الصحية كما استعرض أبرز المشاريع المطروحة للشراكة في الإمارة. وحول جاذبية بيئة الأعمال في الشارقة أشار إلى وجود العديد من المناطق الحرة التي لعبت دوراً كبيراً في جذب الاستثمار الدولي حيث يوجد في الإمارة 21 منطقة صناعية، إضافة إلى الموانئ والمطار، الذي استقبل ما يزيد على 12 مليون مسافر.
أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أهمية الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والربط بين أصحاب هذه المشروعات في البلدين. وأفادت بأن الصندوق وقع اتفاقيات لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول عديدة، لافتة إلى أن تلك المشروعات تبلغ قيمتها 650 مليون دولار.
مذكرتا تفاهم في الابتكار والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري
وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ولويجي دي مايو ضمن فعاليات الملتقى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات وغرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة، وتختص بالتعاون في الاقتصاد الدائري. وتساهم المذكرة الأولى في ربط المخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والمياه والتعليم والصحة والفضاء، إضافة إلى القطاعات ذات الأولوية لدى الجانب الإيطالي، وأبرزها الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا القطاع المالي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. فيما تفتح المذكرة الثانية قنوات فعالة للتعاون بين الجهات المعنية في البلدين في مسار الاقتصاد الدائري والابتكار بما يدعم نمو التجارة بين البلدين.