حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية مسؤولية الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.
وأعلن أشتية، لدى افتتاحه أول اجتماع لحكومته في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع للدول المانحة.
وقال إنه سيتم، خلال الاجتماع "عرض الأزمة المالية الفلسطينية الكبرى والحرب المالية التي تشنها الإدارة الأميركية وإسرائيل علينا".
وأعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 21 من الشهر الجاري لـ "وضع العالم العربي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية" لدعم السلطة الفلسطينية.
ودعا أشتية الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وإلى دعم من أطراف المجتمع الدولي لتغطية العجز الحاصل في الموازنة الفلسطينية.
كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت، أمس الأحد، الدول العربية بالالتزام بتعهداتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، إنها تطلب من "الأشقاء العرب توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس" التي انعقدت نهاية الشهر الماضي.
وأكدت اللجنة "وجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأميركية".