أكد محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن المؤسسة تلعب دوراً بارزاً في استقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال تبنيها أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي. وقال القمزي لـ” الاتحاد” إن المؤسسة تسهم في توفير المناخ المناسب للاستثمار من خلال مراجعتها للأطر القانونية المتعلقة بممارسة الأنشطة الصناعية المتنوعة لتشكل حافزاً للمستثمرين، كما أنها تشجع المستثمرين الأجانب من خلال توفيرها لخدمات النافذة الواحدة المتخصصة في إدارة شؤون المستثمرين، ومركز خدمة العمالة الأجنبية. وأضاف إنه في إطار سعي دولة الإمارات إلى تحديث قطاعها الاقتصادي، تعتزم الدولة تحديث القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي وممارسة الأنشطة الصناعية بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين. وتسعى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إلى جذب الصناعات الثقيلة والمتوسطة كالصناعات الهندسية والبتروكيميائية والحديدية وصناعة الألمونيوم والإسمنت والزجاج والورق، إضافة إلى الصناعات التكميلية والألياف الزجاجية والكيميائية والبلاستيكية والدوائية ومواد البناء والصناعات الغذائية والنسيجية والصناعات ذات التقنية العالية. وأوضح أن المؤسسة قامت بتوفير وتطوير ما يزيد على 46 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصناعية التي تشمل خمس مدن صناعية في مدينتي أبوظبي والعين، كماأن المؤسسة تخطط أيضاً لتطوير أراض صناعية جديدة بمساحة 32 كيلومترا مربعا في منطقة المصفح، وأراض أخرى إضافية في المنطقتين الشرقية والغربية. وفيما يتعلق بقانون التملك الأجنبي المقترح، أكد القمزي أنه ما يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن نسبة ملكية الأجانب في القانون الجديد المقترح الخاص بالأجانب لم تحدد لأن القانون مازال قيد النقاش ولم يتم إقراره بعد. ولفت الى أن دور المؤسسة لا يقتصر على بناء قطاع صناعي قوي فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة الفعالة في تخفيف الضغط الاجتماعي الذي يتسبب به تزايد أعداد السكان في إمارة أبوظبي وذلك من خلال توفير إسكان لأكثر من 300 ألف عامل في الإمارة. وأكد أن وجود المنشآت الصناعية المتقدمة التي أنشئت وفق أرقى المعايير العالمية، حيث أوكلت الحكومة مسؤولية تطوير البنية التحتية الصناعية في الإمارة للمؤسسة لتوفير مناخ أعمال مناسب يساهم في إعادة صياغة المشهد الاقتصادي للإمارة من خلال تنفيذ كافة برامج التصنيع والاستثمار المستهدفة. وحول مشاركة المؤسسة في معرض هانوفر، قال القمزي إن المؤسسة قامت بالترويج لمشاريعها ومساهماتها في تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة على نطاق عالمي خلال معرض هانوفر الذي يعد مناسبة لاكتساب الخبرات المعرفية واستقطاب آخر التقنيات الصناعية، كما يعد المعرض فرصة للمؤسسة لتبادل وجهات النظر والخبرات مع كبار رجال الصناعة في العالم للاستفادة في جلب أحدث التقنيات لتطوير الامكانيات الصناعية. وتم إنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بدعم من حكومة أبوظبي بناء على القانون 3 لعام 2004 بهدف دعم وتعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتحويلها إلى وجهة بارزة للاستثمار ومركـزاً للصناعة والإمدادات والخدمات اللوجستية. وأنيط بالمؤسسة مسؤولية تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متخصصة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى دورها في تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية في الإمارة وتوفير المناخ الملائم لتواجد قاعدة تنموية صلبة تسهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي للإمارة. كما توفر المؤسسة خدمات تركز بشكل كبير على عملائها مثل “إدارة الاستثمار”، ومركز لخدمة العمالة الأجنبية، ومدن سكنية للعمال. وتستهدف المؤسسة تحقيق معدلات نمو رئيسية مستفيدة من مقومات القوة الاقتصادية والمالية والسياسية لإمارة أبوظبي في توفير مناطق متخصصة جديدة من خلال الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركة صندوق الاستثمار في البنية التحتية التابع للمؤسسة. وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة خمس مدن صناعية في مدينتي أبوظبي والعين، إضافة إلى مدينة لإنتاج مواد البناء ومدناً سكنية للعمال.