حذرت هيئة التأمين من التعامل مع شركات الوساطة التي تم شطبها من سجلات الوسطاء خلال شهر ديسمبر الماضي وقامت الهيئة بتعميم قائمة بأسماء وسطاء التأمين المشطوبين بنشرها على موقعها الإلكتروني وتوزيعها على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة. وقالت فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين لـ (الاتحاد) إن التعامل مع الوسطاء المشطوبين مخالف للقانون حيث أنهم فقدوا الترخيص والصلاحية القانونية لممارسة أية من أعمال الوساطة التأمينية في الدولة. وأشارت إلى أن تعامل الأفراد أو المؤسسات مع شركات الوساطة التي تضمنتها القائمة في أي من أعمال الوساطة التأمينية يعرض حقوقهم وحقوق حملة الوثائق للضياع. وقالت العوضي إن قرار شطب هؤلاء الوسطاء نهائي وغير قابل للتفاوض ومن ثم يحظر على شركات التأمين التعامل معهم بشأن بيع أو تسويق الوثائق بأي صورة، لافتة الى أن تعميم أسماء المشطوبين يهدف الى حماية حقوق حملة الوثائق من اية محاولة للإيقاع بهم. وطالبت العوضي شركات التأمين بعدم التعامل مع الشركات الواردة في القائمة والحرص على الاطلاع على مستندات الترخيص الخاصة بالوسطاء قبل إبرام اية تعاقدات معهم. وكانت هيئة التأمين قررت شطب قيود 43 من الشركات ووسطاء التأمين العاملة في الدولة خلال العام الماضي أغلبها شركات لم تستطع توفيق أوضاعها وفق القرار الوزاري رقم 543 الصادر عام 2006 الخاص بزيادة رأسمال شركات وساطة التأمين. وكان القرار الوزاري الخاص بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين حدد شروطاً جديدة لممارسة المهنة رفع بموجبها رأسمال الشركات التي تمارس المهنة إلى ما لا يقل عن مليون درهم وزيادة قيمة الضمان المصرفي المقدم من 300 ألف درهم إلى مليون درهم للمركز الرئيسي للوسيط ومن 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم وتم منح الوسطاء مهلة سنتين لوسطاء التأمين المسجلين لتوفيق أوضاعهم ثم أتبعه قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمنـح سنـة أخرى إضافية انتهت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي. وأكدت العوضي أن وضع شطب وسطاء التأمين الذين لم يلتزموا بالشروط الجديدة لمزاولة المهنة يهدف إلى حماية حملة الوثائق وإيجاد بيوت وساطة تأمينية قادرة مادياً ومؤهلة فنياً لممارسة هذه المهنة الهامة في ظل التنمية الاقتصادية المتطورة التي تشهدها الإمارات. وقالت إن عدد وسطاء التأمين المسجلين سابقاً لدى هيئة التأمين بلغ 209 وسطاء مؤكدة أن هذا العدد كبير جداً مقارنة بحجم سوق التأمين والأعمال المتاحة للوساطة. وأضافت “لقد أتاح الوضع السابق ممارسة مهنة وساطة التأمين من قبل أشخاص وجهـات لا تتوفـر لـديها الإمكانـات المالية ولا الخبرة الفنيـة الأمـر الذي أدى إلى انخفاض مستوى الخدمات ما تسبب في حدوث وقائع سلبية في العلاقة مع من يفترض أن تقدم لهم الخدمة التأمينية ووقائع مماثلة مع شركات التأمين.