أكد الأردن مجدداً أمس أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية باطل وغير قانوني لأنه صادر عن سلطات احتلال، متعهداً بمنع تنفيذه عبر طردهم إلى الأراضي الأردنية. وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الدكتور نبيل الشريف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان أن الأردن لن يسمح بأي شكل من الأشكال للسلطات الإسرائيلية بطرد الفلسطينيين إلى أراضيه. وقال إن المعابر والجسور على نهر الأردن بين الضفة والأردن ستشهد تعزيزات أمنية لمنع قيام إسرائيل بأي إجراء من شأنه تسهيل مهمة الطرد”. وأضاف أن السفارة الأردنية في تل أبيب وكذلك السلطات الأردنية المختصة تتابع عن كثب المعطيات على الأرض في هذا الموضوع”. وأكد أن حكومة بلاده تحتفظ بحقها في اختيار ما تراه مناسباً سياسياً وقانونياً لوأد القرار الإسرائيلي بحق الفلسطينيين . إلى ذلك، نظمت جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا «فتح» و«حماس» تظاهرة موحدة عند معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة للاحتجاج على القرار العسكري الإسرائيلي القاضي بإبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة “التسلل”. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة المخططات الإسرائيلية وأخرى تتشدد على الحقوق الفلسطينية ورفض قرار الإبعاد والتهجير الإسرائيلي الجديد. وجاءت التظاهرة كبداية لنشاطات وطنية اتفقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تنظيمها لمواجهة القرار الإسرائيلي. وقال القيادي في «فتح» هشام عبد الرازق خلال كلمة باسم الفصائل أمام المتظاهرين “إن الشعب الفلسطيني يقف موحداً في مواجهة القرار الإسرائيلي العنصري الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم مجدداً”. وشدد على خيار الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة السعي الجاد والفوري إلى إنهاء الانقسام من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة المخططات العدوانية للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين. وقال متحدثون باسم الفصائل إنها ستنظم بشكل موحد اعتصامات وتظاهرات ولقاءات ومحاضرات وفعاليات قانونية لإسقاط القرار الإسرائيلي.