أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تنفذ حالياً خطة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة الأمد مع ضمان الإمداد السلعي بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمخازن بها كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية الغذائية طويلة المدى.
وقال الشحي في حوار مع «الاتحاد» أمس «لقد حققت دولة الإمارات كفاءة كبيرة في التعامل مع ملف المخزون الاستراتيجي من السلع من حيث البنية التحتية وآليات التخزين ومصادر التوريد وتنوعها». وأشار إلى أن القانون الصادر بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عزز الجهود السابقة في هذا الملف، كما تضمنت الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسة في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث وغيرها.
ولفت الشحي إلى أن الإمارات تعد مركزاً عالمياً للتصدير عبر بنيتها التحتية العالمية والمرافق الخدمية المتطورة، ما عزز قدرتها على النجاح في توفير المخزون الاستراتيجي الذي يتشارك مع منظومة الأمن الغذائي والتي سجلت خطوات رائدة من خلال الأبحاث والاستثمار الخارجي في مناطق متنوعة الإنتاج والمحاصيل.
وتقوم عملية إدارة المخزون الاستراتيجي وفقاً للقانون على نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، كما تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة المخزون الاستراتيجي والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة التي سيتم تصميمها.
إدارة المخزون
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن توافر استراتيجية إدارة المخزون الاستراتيجي من حيث كمية السلعة المخزنة وأسلوب توفيرها والمحافظة عليها وطريقة توزيعها عبر التنسيق الإداري والفني بين الجهات المسؤولة عن المخزون الاستراتيجي، مشيداً بدور التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع والموردين والتجار في التعامل مع الأزمة الحالية والتخزين الاستراتيجي، مؤكداً فاعلية الرقابة والتوعية واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين وتحقيق استقرار الأسواق والتوازن بين العرض والطلب والأسعار.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفق القانون على إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وتنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
مراقبة الأسواق
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد وكيل وزارة الاقتصاد، أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة، بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها، وما لا شك فيه أن هناك تحديات في هذا الأمر، إلا أن الوزارة وشركاءها في دوائر التنمية الاقتصادية يقومون بجهود مكثفة في المرحلة الراهنة لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرارها وتوازنها، وضمان حقوق المستهلك وحمايته من أي ممارسات تجارية تنطوي على استغلال لهذه الأزمة.