منذ ظهور حالة الإصابة الأولى في الدولة، انتهجت السلطات الرسمية مبدأ الشفافية والوضوح في الإعلان عن مستجدات الحالة الوبائية عبر إحاطات إعلامية يومية، إيماناً منها بأهمية إطلاع الجمهور على كل التطورات الحاصلة محلياً وعالمياً، وعدم فتح المجال للشائعة.
في مجال العلوم الصحية تحديداً، لا يجوز لأي كان تداول المعلومات والإرشادات المتعلقة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لخطورتها في خداع الناس من جانب، وإشغال القطاع الطبي من جانب آخر في نفي مثل هذه المعلومات، في الوقت الذي يجب أن نحرص فيه على عدم تشتيت جهودهم، خاصة في ظل ما يواجهونه يومياً ويبذلونه من جهود جبارة لوقف انتشار الفيروس، وتأمين الرعاية الطبية للمصابين.
ولضمان عدم ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة، جاء قرار مجلس الوزراء بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، ليحصرها فقط في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المخول لها وحدها معرفة دقة وأهمية أي معلومة صحية يمكن تعميمها على الجمهور، في حين يفرض القرار غرامات على كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، لخطورتها في تشتيت الجهود الوطنية.
سننتصر، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرادتنا وعزيمتنا التي لا تلين، وبجهود فرقنا الوطنية المتواصلة على مدار اليوم، وتكاتفنا ودعمنا الشعبي لتلك الجهود، ومواجهة الشائعة التي تعتبر أخطر من الفيروس في هذه المرحلة.
"الاتحاد"