بغداد (الاتحاد) - أكدت وزارة حقوق الإنسان أن “هناك ما يقرب 20 ألفاً من ضحايا المقابر الجماعية مسجلين في “مؤسسة الشهداء”، لا يملك ذووهم شهادة وفاة ولا يعلمون شيئاً عن رفاتهم، وأن نتائج فحص الحامض النووي ستتيح لأهاليهم معرفة مصير ضحاياهم”. وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن “الوزارة وجهت إلى مكاتبها في جميع المحافظات لاستقبال جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية من المسجلين في مؤسسة الشهداء لأخذ عينات من الحامض النووي (DNA) لأجل التعرف إلى هوية الضحايا بعد إرسالها إلى الطب العدلي”. وبين أمين أن “مجلس الوزراء خصص مبلغ 5 مليارات دينار لاستيراد مختبرات فحص الحامض النووي لوزارة الصحة بناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان”. وتابع “لقد واصل عدد من هذه المختبرات التي تحوي الشرائح الإلكترونية المهمة في تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية”.