أحمد سعيد، وكالات (طهران)- أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيرانية بعد فرز 90% من بطاقات الاقتراع أن الموالين لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي فازوا بأكثر من 75% من مقاعد مجلس الشورى، الأمر الذي يترك الرئيس محمود أحمدي نجاد غير قادر على إدارة الأمور إلى حد بعيد وسط منافسة بين الفصائل المحافظة. وذكرت قائمة نشرتها وزارة الداخلية الإيرانية بعد فرز 90% من بطاقات الاقتراع، أنه يتوقع أن يشغل معاونو خامنئي أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعداً. وفي السباق على الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران استحوذ أنصار خامنئي على 19 بينما حصل المرشحون المؤيدون لنجاد على المقاعد المتبقية. وفاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد وتقدموا في مدن إقليمية كبرى مثل أصفهان وتبريز، حيث ساند 90% نجاد عام 2009. وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتأييد نجاد، اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70% من المقاعد. ونجح 163 نائبا في حسم مقاعد لهم من الجولة الأولى في البرلمان بحصولهم على ثلثي أصوات الناخبين لضمان الفوز من الجولة الأولى، بينما ستجرى الإعادة على باقي المقاعد. ووفقا للتقديرات فإن المحافظين ممن يطلق عليهم “الأصوليون” ضمنوا 120 مقعدا من الـ163، فيما حصل الفصيل الموالي لنجاد على 30 مقعدا، وحصل الإصلاحيون والمستقلون على 13 مقعدا. وأبلى المستقلون والنساء بلاء حسنا في كثير من المدن الإقليمية، حيث بنوا حملاتهم على المخاوف الآنية وأغلبها اقتصادي، لجماهير الناخبين. وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته حين كان الموالون المتشددون لخامنئي ونجاد يخوضون الانتخابات جبهة واحدة عام 2008 وحصلوا على 70% من الأصوات. ومن المرجح أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة للإجابة على أسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية. ويقول منتقدون إنه تسبب في ارتفاع التضخم بخفضه دعم الغذاء والوقود واستبداله بتوزيعات نقدية قدرها 38 دولارا شهريا للفرد. وقد يسائل البرلمان نجاد إذا كانت تفسيراته غير مقنعة لكن يلزم الحصول على الضوء الأخضر من خامنئي. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة أثر كبير على السياسة الخارجية لإيران أو نزاعها النووي مع الغرب، لكنها ستعزز من فرص معسكر خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 2013. وقاطع الانتخابات أغلب الإصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم. ومن المرجح أن تضعف الهزيمة واسعة النطاق لأنصار نجاد سلطة الرئيس الذي يتعرض لضغوط من حلفاء خامنئي لتحديه السلطة المطلقة للمرشد الأعلى في إيران. ورجح محللون ان يكمل نجاد فترة ولايته لكن كرئيس غير قادر على ممارسة جميع صلاحياته. وتسعى القيادة الدينية الإيرانية إلى إصلاح ما لحق بشرعيتها من ضرر، بسبب القمع العنيف لثمانية أشهر من احتجاجات الشوارع بعد إعادة انتخاب نجاد عام 2009 عندما سرت الاتهامات بتزوير الانتخابات.