حماية العمال

مسارات عديدة اتبعتها الحكومة لضمان توفير أقصى درجات الحماية للعمال، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، متبعة التدابير العالمية المتخذة في هذا المجال، مع إلزام الشركات المشغلة لتلك العمالة باتباع التدابير الوقائية خلال تسيير الأعمال.
الإمارات عملت منذ بداية الأزمة، على توفير الإرشادات الوقائية والرسائل التوعوية للعمال بلغات متعددة، كما عملت على تعقيم المدن العمالية والصناعية، وتوفير الأدوات الوقائية، من معقمات وكمامات وقفازات، وتوزيعها مجاناً، وتوفير سبل الرعاية الصحية القصوى لأي مصابٍ منهم، وفتح الباب لكثير من الشركات لمنح الإجازات السنوية للراغبين منهم.
السلطات المختلفة في الدولة اتخذت أيضاً إجراءات تمثلت بتأمين الفحص المسبق للكشف عن «كورونا» للعمال مجاناً، خاصة من يشعر بأعراض أولية لحماية غيره من العمال، كما عملت على تأمين الوجبات الغذائية، بمعدل 3 وجبات يومية لمن يخضع منهم للحجر الصحي، إلى جانب تدريب أعداد كبيرة منهم على طرق الحماية من الإصابة.
لطالما شكلت الإمارات نموذجاً لحماية العمال، عبر تأمين ظروف صحية للسكن والمعيشة وإقرار تشريعات تحفظ حقوقهم، وهي تواصل تميّزها في هذه الأزمة لتصل إلى الاهتمام بشريحة العمال المخالفين لقانون الإقامة بإعفائهم من الغرامات، وتأمين الفحوصات والرعاية الصحية والغذائية لهم، منطلقة من نهجها الإنساني المشرّف، الأبرز عالمياً في مختلف الأزمات.

"الاتحاد"