شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم الخميس، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية /IMFC/ الذي عقد عن بُعد، بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم.
حضر الاجتماع، إلى جانب معاليه، كل من معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول العالم.
وأكد معالي عبيد الطاير، في مداخلته خلال الاجتماع، أهمية التعاون الدولي خاصة في ظل ما تعانيه العديد من الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل من تحديات جسيمة وأضرار بالغة جراء انتشار كورونا المستجد، مؤكداً حرص دولة الإمارات على التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة بهدف احتواء الأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو سريع ومستدام.
وقال معاليه "اتخذت دولة الإمارات تدابير وإجراءات سياسية واقتصادية حاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت التزامها بتسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف آثارها السلبية. ومع استمرار الأزمة، نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، حيث ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى دعم تمويلي، وينبغي على الدائنين من القطاع الخاص أن يساعدوا في تخفيف أعباء الديون، ونحن نرحب بأي إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمة بما في ذلك القروض المالية الميسرة وتسهيلات المقايضة الموسعة من قبل البنوك المركزية" .
وثمن معالي وزير الدولة للشؤون المالية جهود الصندوق تقديم المساعدة المالية إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى أطر التعاون الإقليمي وطلبات الحصول على المعلومات، وإصلاح نظام التحويلات النقدية، وكذلك جهود تخفيف أعباء الديون ودعا إلى التطبيق المرن لقيود الإقراض ومعايير الأهلية للتأكد من أن تمويل الطوارئ متاح لجميع الأعضاء الذين يحتاجون إليه.
وقدم معاليه، خلال مداخلته، عدداً من التوصيات الإضافية شملت أهمية الحفاظ على صندوق قوي قائم على الحصص باعتبارها مكوناً أساسياً في موارد الصندوق المالية واستمرار توفير التمويل اللازم والمناسب ضمن شبكة الأمان المالي العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل التواصل الفعال والبناء لتثبيت التوقعات والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي خاصة في ظل حاجة بعض الدول إلى إيجاد طرق للتهرب من التدابير المالية الاستثنائية الحالية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية جاء استكمالاً للاجتماع الذي عقد نهاية الشهر الماضي لمناقشة سبل مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتباحث بشأن تنسيق الاستجابة العالمية له.