«هيئة الصحة أبوظبي» تطلق حملات للتوعية بالدواء المثيل

تستعد هيئة الصحة - أبوظبي لإطلاق حملة لتوعية جمهور المواطنين والمقيمين بأهمية استخدام الأدوية المثيلة، والتي لها نفس الدرجة من المأمونية والفاعلية. وقال الدكتور محمد أبو الخير رئيس قسم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية بهيئة الصحة أبوظبي، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للأدوية المثيلة في الشرق الأوسط 2010، الذي عقد مؤخرا في أبوظبي: “ الهيئة ستبدأ في شهر مايو المقبل بإطلاق حملة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية استخدام الأدوية المثيلة”. وأضاف أن الحملة سوف تصل إلى المرضى في المستشفيات والمراكز العلاجية والصيدليات، بهدف التأكيد على مأمونية استخدام هذه الأدوية وجودتها وفعاليتها التي لا تقل عن الأدوية التي تنتجها الشركات الأم. وقال: “إن 25 % من قيمة حجم سوق الدواء بالدولة من الأدوية المثيلة التي يتم توفيرها في الأسواق، حيث يتم استيراد 85% منها من الخارج بينما يوفر السوق المحلي النسبة الباقية”. وأكد الدكتور أبو الخير على أن الأدوية المثيلة لا تقل في جودتها عن الأدوية العادية، مشيراً إلي الوفورات التي تعود على الأسر وشركات التأمين الصحي في حال استخدام الأدوية المثيلة. وقال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات ومنها كلية دبي للطالبات حيث قمن بإعداد استبيان شمل 200 مريض عن الأدوية المثيلة، حيث أظهرت نتائجه أن 80% من المرضى لا يدركوا معنى الدواء المثيل. وأضاف أن الاستبيان أكد أهمية التوجه لإطلاق الحملة التي من شأنها تعريف الجمهور والمرضى والمتخصصين بأهمية الدواء المثيل. وأكد الدكتور أبوالخير على أن معظم الأطباء على درجة عالية من لأمانة الطبية والتي تقودهم دائما لكتابة الدواء المناسب للمريض وحالته وليس للترويج لأنواع بعينها. ولفت إلى أن الحملة ستشمل توزيع مطويات باللغتين العربية والإنجليزية وتتضمن معلومات عن الدواء المثيل ومدى فاعليته التي لا تقل نسبتها عن الدواء الذي تنتجه الشركات التي لديها براءة تسجيل الدواء. وشدد أبوالخير على ضرورة التزام الأطباء بكتابة الدواء المثيل الملائم للحالة المرضية، لافتاً إلى أن هيئة الصحة أبوظبي تراقب، من خلال المعلومات التي تحصل عليها لصرف كميات الدواء، الأطباء حيث أن تكرار وصف لأنواع بعينها وبكميات كبيرة يدفع المفتشين إلى استدعاء الأطباء والتحقيق معهم. وأكد على أن الهيئة تحصل على نسخة من المطالبات الطبية لوصفات الدواء والتي تشمل اسم الدواء وكمياته ومواعيد صرفها. وأضاف أن الهيئة تدرس بعض المقترحات لإزالة خصومات شركات التأمين على الأدوية المثيلة لتشجيع صرفها من قبل الأطباء والصيادلة، إضافة إلي خفض المحفزات على صرف الأدوية التي تنتجها الشركات الأم. ويذكر أن حجم سوق الدواء في الدولة يبلغ 1.2 مليار دولار سنويا من بينها مبلغ 800 مليون دولار يوفره القطاع الخاص و400 مليون من القطاع الحكومي.