يوسف البستنجي (أبوظبي)
حدد مصرف الإمارات المركزي 4 شروط لشمول القروض التي تمت إعادة جدولتها أو نقلها من بنك إلى آخر، ضمن مبادرة «برنامج قروض المواطنين» التي أطلقها المصرف الشهر الماضي، بالتعاون مع 17 بنكاً وطنياً، وتهدف إلى إعادة جدولة قروض قديمة حصل عليها المواطنون قبل مايو 2011، بما يسمح بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري دون 50% من رواتب الموظفين، وبما لا يتجاوز 30% من رواتب المتقاعدين.
وأكد المصرف المركزي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أمس، أن المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة مديونياتهم أو نقلها من بنك إلى آخر، خلال السنوات الماضية، «أي خلال الفترة من مايو 2011 إلى مطلع ديسمبر 2018»، يمكن شمولهم بالمبادرة كي يستفيدوا من التخفيضات والحسومات التي تنص عليها المبادرة، إذا توافرت 4 شروط في قروضهم المصرفية المستهدفة.
وقال «المركزي»: «يمكنهم الاستفادة من المبادرة في حال التزام الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه دخل ثابت.
2- أن يكون لدى المتقدم قرض شخصي استهلاكي مُنِحَ قبل شهر مايو 2011، ويتعدى فترة أربع سنوات، والاستقطاع الشهري يتعدى 50% من الدخل، على أن يكون القرض تعدّى الحديّن معاً قبل تاريخ 2 ديسمبر 2018.
3- أن يتعهد المتقدم بعدم تحويل الراتب خلال فترة السداد، على أن يتم سداد القرض عن طريق أقساط شهرية بحد أقصى 50% من الدخل الشهري أو بحد أقصى 30% من الراتب الشهري للمتقاعدين.
4- أن يتعهد المتقدم بعدم الاقتراض أو الحصول على أي تسهيلات ائتمانية، بما فيها بطاقات الائتمان، من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وأن يخوّل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم حصوله على قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى خلال فترة السداد، ومنها إدراج اسمه ضمن الممنوعين من الاقتراض في الأنظمة الإلكترونية المختلفة.
ويقدر «المركزي» عدد القروض الإجمالي التي يمكن أن تشملها المبادرة بنحو 11 ألف قرض، وقيمتها الإجمالية 12.38 مليار درهم.
وتشمل المبادرة القروض الممنوحة للمواطنين قبل مايو 2011، وتتعدى نسبة الاستقطاع المحددة في نظام المصرف المركزي بـ50% من الراتب أو 30% للمتقاعدين، وفي الوقت نفسه تتعدى فترة السداد المحددة بـ4 سنوات في النظام المذكور».
وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.
وتشمل القروض الاستهلاكية، القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة - ولا تشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، على أن يوقّع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.