«موديز» تشيد بدعم حكومة أبوظبي للشركات الاستراتيجية
أشادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخطط حكومة أبوظبي لدعم شراكتها الاستراتيجية، مؤكدة أن دعم أبوظبي لشركاتها “عال الاحتمال”.
وتوقعت الوكالة في تقرير صدر أمس بعنوان “إعادة رسملة شركة الدار .. آثار وتداعيات الدعم السيادي”، استمرار دعم حكومة أبوظبي للشركات الاستراتيجية المملوكة للحكومة وذلك بعد التدخلات الناجحة التي قامت بها مؤخرا لدعم شركات رئيسية مثل “الدار” و”تبريد”.
وكشفت الوكالة في تقرير آخر صدر امس عن تراجع حدة الاتجاه النزولي للتصنيفات الائتمانية للشركات الخليجية عامي 2009- 2010، وسط توقعات بأن يستمر الضغط المعتدل على التصنيفات في عام 2011.
وقالت الوكالة الدولية في تقريرها حول الدعم السيادي في أبوظبي إنها تتوقع أيضا أن تدعم حكومة أبوظبي من وقت لآخر وعلى أساس كل حالة على حدة، الشركات الخاصة الأخرى التي ترى الحكومة وجود أهمية استراتيجية قوية سواء في التنمية الاقتصادية للإمارة أو في السعي لتحقيق سياسات استراتيجية أخرى، في الوقت المناسب.
وقال مارتن كولهازي، نائب الرئيس ومحلل لدى موديز وأحد ُكتاب التقرير: “يتجلى الطابع التدخلي لحكومة أبوظبي، وسعيها لتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة ودعم القطاع الخاص وذلك من خلال المبادرات التي اتخذت مؤخرا من قبل اثنتين من الشركات الاستثمارية وهن شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “ايبيك”. يشار الى أن كلا الكيانين مملوكان بالكامل من قبل الحكومة ومصنفين بالفئة Aa3 مع توقعات مستقرة للتصنيف.
وأشار التقرير الى انه وعلى وجه التحديد، نسقت أبوظبي مؤخرا مع “مبادلة” في إعادة هيكلة شركتين لديها هياكل دين صعبة، وهما شركة الدار العقارية (مصنفة بالفئة Ba3 تخضع للمراجعة مع اتجاه غير محدد للتصنيف) ، وشركة “تبريد” (حاليا غير مصنفة ائتمانيا).
ولفت التقرير الى انه بالنسبة لشركة “الدار”، حدث هذا في شكل إعادة الرسملة، والتي صممت لوضع الشركة على منصة مستدامة ونفذت في الوقت المناسب ما يسهم في إزالة أي مخاوف على المدى القريب بشأن أي تعثر محتمل.
ولكن في المقابل وعلى العكس من ذلك، فإن إعادة رسملة شركة تبريد عن طريق مبادلة كانت بمثابة عملية إنقاذ، بحسب موديز.
وتشمل الأدلة الأخرى الخطوات الأخيرة التي تجسد دعم الحكومة وطبيعة التدخل الإيجابية في تنمية إمارة أبوظبي الإعلان الذي جاء في منتصف فبراير، بأن شركة مبادلة للتنمية قد تولت الملكية الكاملة لشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة (آتيك وهي شركة غير مصنفة ائتمانيا) من حكومة أبوظبي، بينما أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آبيك) التوصل الى اتفاق للحصول على أسهم لم تكن تمتلكها من قبل في شركة “سيبسا” الأسبانية، وهي شركة لتكرير النفط لديها أنشطة متنوعة أخرى متعلقة بالنفط.
من جهته، قال ديفيد ستيبلز المدير التنفيذي لقطاع تمويل الشركات لدى موديز بدبي: “باعتبارهما كيانين استثماريين مملوكين بالكامل للإمارة، تتوقع وكالة موديز أن يتلقى هذان الكيانان دعما عاليا للغاية لأنهما يسعيان إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة الحكومة الاستراتيجية لعام 2030”.
وأضاف ستيبلز: “على هذا الأساس، فإن كلا الكيانين سيستمران في تلقي التمويل الحكومي كجزء من المخصصات السنوية في خطة الميزانية في سعيهما لتحقيق الأهداف الواسعة النطاق لتفويضهما من تنويع للاقتصاد المحلي ونقل المعرفة”.
وعلى صعيد متصل، أشارت موديز في تقريرها حول تصنيفات الشركات الخليجية الى تراجع حدة الاتجاه النزولي للتصنيفات الائتمانية التي شهدتها المنطقة في عامي 2009 -2010، ولكن الضغط المعتدل على التصنيفات سيستمر في عام 2011. وقالت انه على الرغم من استقرار توجهات الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فإن الوكالة ستحتفظ بتوقعات يكتنفها الحذر تجاه الشركات الخليجية في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال ديفيد ستيبلز: “بينما تعتقد وكالة موديز أن بإمكان شركات مجلس التعاون الخليجي تحقيق المزيد من الاستقرار في جودة الائتمان، فإن وكالة التصنيف مدركة للآثار الاقتصادية التي يمكن أن تحدثها حالة عدم الاستقرار السياسي الإقليمي على المدى القريب على بعض الأسواق والشركات المصدرة في المنطقة”.
وإجمالاً، فقد خفت حدة الاتجاه النزولي التي شهدتها تصنيفات الشركات الخليجية في عامي 2009- 2010، ولكن من المرجح أن يستمر الضغط المعتدل في عام 2011، لذلك احتفظت موديز بتوقعات حذرة لهذا العام.
أما فيما يخص الاتجاه النزولي للتصنيفات، فقد أضاف ستيبلز: “إن خطر خفض التصنيفات لا يزال مرتفعا بالنسبة للمصدرين الذي يحملون تصنيفات منخفضة وغير استثمارية، وذلك بسبب حاجتهم إلى إعادة تمويل ديونهم المستحقة، وفي بعض الحالات استمرار إعادة هيكلة ديونهم المنكشفة على قطاع العقار”.
وأشارت إلى أن التعافي الواسع النطاق الذي تشهده الأسواق حاليا يعزز من استقرار توجهات الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تمشيا مع توقعات موديز باستمرار تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام.
من جهته، قال مارتن كولهازي، مساعد نائب المدير والمحلل لدى موديز وأحد مؤلفي التقرير: “وعلى وجه الخصوص يكون هذا الاتجاه مدفوعا في دول “التعاون” بارتفاع أسعار السلع، لاسيما في قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات”.
وتسلط هذه العوامل الضوء على أهمية هذه القطاعات في الاقتصادات الإقليمية وفي تعزيز قدرة الحكومات على إعادة توزيع الموارد للاستثمار والبرامج الاجتماعية.
وتتميز الشركات المصنفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع نسبة المصدرين المرتبطين بالحكومة. وبالتالي، فإن أي تغييرات في الدعم الحكومي أو في قوة واستقرار البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها هذه الجهات المصدرة سيكون لها تأثير كبير على التصنيفات. وفي هذا الصدد، تعتقد موديز أن الشركات المملوكة لحكومة دبي والتي تعرف بشركات حكومة دبي لا تزال تشكل أحد المجالات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها نظرا للتحديات المختلفة التي تواجه هذه الكيانات والخيارات المتوفرة والمتاحة للحكومة لمعالجة انكشافها لعمليات إعادة التمويل.
المصدر: دبي