اقتصاد الدولة القوي والمرن، يقف حائط صد في وجه تداعيات الأزمة العالمية جراء انتشار فيروس «كورونا»، عبر حُزم وتحفيزات أقرّتها الدولة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، إلى جانب تدابير تُعنى بالأفراد وتعزيز قدرتهم في مواجهة التحدي، وإطلاق مساهمات مجتمعية داعمة لجهود الدولة في التصدي للوباء.
الحُزم التحفيزية جاءت متنوعة وتغطي مختلف المجالات، لدعم القطاع المالي والمصرفي والسياحي والتأمين وشركات القطاع الخاص وغيرها، عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات وتخفيض رسوم التراخيص والجمارك ومنح مهل طويلة الأمد للسداد، إضافة الى التأكيد على اتخاذ تدابير متلاحقة ومتناسبة مع تطورات الأزمة، ما وضع الإمارات في مقدمة الدول الأسرع استجابة لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية.
الحُزم المقدمة للتسهيلات، رافقتها مبادرات مجتمعية منها «معاً نحن بخير» وغيرها الكثير التي أثبتت تكافل المجتمع مع دولته في تجاوز هذه الأزمة، بالتزامن مع صدور العديد من القرارات الهادفة والإجراءات الحكومية التي تدعم القطاعات بمختلف مجالاتها.
التقارير الدولية وتحديداً الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تؤكد امتلاك الإمارات إجراءات وقائية كثيرة تجعل اقتصادنا مرناً قادراً على التجاوب مع الأزمات، بالإضافة إلى قدرته السريعة على التعافي بصفته من الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.
"الاتحاد"