دبي (الاتحاد)
أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص واهتمام حكومة الإمارة على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي بالإمارة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال الهاجري، بمناسبة مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في ملتقى الاستثمار السنوي 2019، إن هذه المشاركة فرصة لاستقبال المستثمرين من الشركات والمؤسسات الأجنبية ووفود الدول الرسمية، لتزويدهم بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة.
وأكد معاليه، أهمية صدور القانون رقم 1 لعام 2019 بشأن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم 2 لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في التسريع من إعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري للإمارة من خلال دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، في تصريح له خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2019، إن مشاركة أبوظبي في الملتقى تعكس توجهات حكومة الإمارة الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إن دورة الملتقى هذا العام تشهد تنوعاً في القطاعات الاستثمارية، الأمر الذي يعد فرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من الإمارة لبناء علاقات مباشرة مع شركاء استراتيجيين من الدول والشركات الكبرى الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في أبوظبي.
وأوضح البلوشي أن مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة حسب قانون صدوره رقم 1 لعام 2019، يعتبر واجهة الإمارة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وتناط إليه مهام توفير منـاخ جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وتقديم قاعدة بيانات متكاملة بشأن الفرص الاستثمارية التي تتميز بها أبوظبي.
وأشار إلى أن الاستثمارات النشطة لحكومة أبوظبي في البنية التحتية والالتزام الراسخ بالابتكارات قدمت بيئة مثالية للنمو الاقتصادي وذلك بفضل القرارات المالية الحكيمة والاستثمار في قطاع الموارد غير النفطية، موضحاً أنه من أبرز الأنشطة التي ساهمت في تحقيق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي، نشاط الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.
وأضاف البلوشي، أن نتائج مؤشر شفافية سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة للعام 2018 الصادر عن الدائرة، تعكس اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير، مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة، حيث تعتبر عملية توفر عدد كبير من البيانات والإحصاءات والمؤشرات وسهولة الحصول عليها، وارتفاع نسبة الثقة بها، من الأسس التي تعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات في أي دولة.
واجتمع راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة بالإنابة في الجناح الروسي المشارك في الملتقى مع سيرجي جيريمين وزير التنمية الاقتصادية في حكومة روسيا الاتحادية، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتميز بها أبوظبي وموسكو، خاصة المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية وقطاعي النقل والصحة والطاقة البديلة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإعداد برنامج مشترك يركز على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين، من خلال رصد أفضل التجارب والمشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات التي تشكل أولوية استراتيجية لمنظومة اقتصاد البلدين الصديقين.
وارتفع حجم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين أبوظبي والاتحاد الروسي من 7 مليارات و841 مليون درهم عام 2017 إلى 8 مليارات و796 مليون درهم عام 2018، بنسبة نمو بلغت 12.18% حيث ارتفعت الواردات غير النفطية للإمارة من الاتحاد الروسي من 749.61 مليون درهم عام 2017 إلى 852.78 مليون درهم عام 2018 بنسبة 13.8%، كما ارتفعت الصادرات غير نفطية للإمارة إلى الاتحاد الروسي من 15.92 مليون درهم عام 2017، إلى 24.92 مليون درهم عام 2018، بنسبة نمو 56.6%.
وعقد حمد عبد الله الماس، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وفود الدول الرسمية والشركات المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي بدبي تم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات تواصل فعالة تعزز من العلاقات الاستثمارية بين أبوظبي وهذه الدول.
مجمع أعمال «دبي الجنوب» يستقطب 5 آلاف شركة في 2018
ارتفع عدد الشركات العاملة في مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» إلى نحو 5 آلاف شركة بنهاية 2018، بنمو قدره 13% مقارنة بعام 2017، وفقاً لنائب رئيس المجمع، شعيب الرحيمي.
وقال الرحيمي في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة دبي الجنوب في ملتقى الاستثمار السنوي: «إن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 70% من إجمالي الشركات التي تتخذ من المجمع مقراً لأعمالها»، متوقعاً تسجيل نمو يصل إلى 30% في عدد الشركات خلال عام 2019، مع تزايد الطلب على المجمع من قبل الشركات الجديدة والتسهيلات التي يتم تقديمها بداية من التأسيس، وصولاً إلى استدامة الأعمال.
وأوضح الرحيمي أن المجمع يوفر بيئة خصبة ومحفزة لنمو الأعمال، نتيجة اعتماد خطة متكاملة للخدمات المتاحة للمستأجرين والشركات العاملة فيه، أبرزها الاستفادة من مزايا العمل في المناطق الحرة، وأيضاً خارج المناطق الحرة من خلال منح الترخيص المزدوج، بالإضافة إلى توفير تجهيزات وتقنيات حديثة ومتطورة، وموقع متميز واستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب بنية تحتية من الطراز الأول، تشمل شبكة الطرقات والمواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية بمختلف أنواعها.
ولفت إلى نجاح المجمع في استقطاب شركات عالمية بارزة على غرار سيمنس، ونستله-الشرق الأوسط، وجامعة ساوث ويلز البريطانية، التي أسست أكاديمية ساوث ويلز للطيران، كأول مركز متخصص من نوعه بالمنطقة، لتقديم برامج تعليمية متقدمة ومتخصصة في هندسة الطيران، كما شملت القائمة شركة لاجاردير للأسواق الحرة، وميرسك للتدريب الملاحي ومركز الأعمال الصيني، وشركة «سيفا لوجيستيكس» المتخصصة بالخدمات اللوجستية شركة «جوانو آند باراسكيفايدس».