تحسنت معنويات الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بحسب تقرير تانكان للبنك المركزي الياباني نشرت نتائجه أمس. ولكن تحسن المعنويات جاء أقل من المتوقع مع تأثر الأسواق بالشكوك بشأن الاقتصاد العالمي مما يحد من فرص المركزي الياباني للانسحاب من سوق تمويل الشركات. وتخطط الشركات الكبرى التي تضررت أسواقها التصديرية ضرراً بالغاً من جراء الأزمة المالية لإجراء تخفيضات قياسية في الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية قد تصل إلى نحو مثلي ما توقعته هذه الشركات في مارس الماضي عندما تسبب الحديث عن الانتعاش في ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وأظهر تقرير بنك اليابان المركزي ربع السنوي المعروف باسم تانكان أن الشركات الأصغر أكثر تشاؤماً، وبوجه عام كانت هناك مخاوف من أن الشركات تعاني من انخفاض الطلبات اللازمة للحفاظ على الرواتب وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وقال سوسومو كاتو كبير المحللين في مؤسسة كاليون كابيتال ماركتس جابان «أعتقد أن الانطباع العام هو أن الشركات اليابانية تواجه وضعاً أشد صعوبة مما يعتقده اللاعبون في السوق». وقال المركزي في تقرير تانكان إنه رغم استمرار مؤشر الثقة تحت الصفر طوال عام كامل، فإنه ارتفع عشر نقاط مرة واحدة ليصل إلى سالب 48 خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي. إلا أن ذلك لا يزال أسوأ من متوسط التوقعات عند سالب 43 نقطة في استطلاع أجرته رويترز إذ لا يزال عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بصورة كبيرة. ويراقب السوق مؤشر مسح تانكان لتمويل الشركات إذ قال بنك اليابان المركزي إنه سيسترشد بالمسح عند مراجعة برامج شراء سندات الشركات والأوراق التجارية التي ستنتهي في سبتمبر المقبل. وأظهر المسح أن سوق تمويل الشركات، التي تجمدت عقب انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008، بدأت في التحسن. وارتفع مؤشر الأحوال المالية للشركات الكبرى بواقع خمس نقاط إلى موجب واحد وهو أول تحسن خلال ثمانية فصول بينما ارتفع مقياس ظروف إصدارات الأوراق التجارية للمرة الأولى منذ ستة فصول. وكذلك ارتفع مؤشر التوظيف لكافة الشركات والذي يميل لتصدر اتجاهات معدل البطالة ليصل إلى 23 نقطة من 20 نقطة في مارس مما يشير إلى شعور الشركات بأن عدد الموظفين على جداول الرواتب يتجاوز احتياجات العمل بأوسع هامش منذ عشرة أعوام. يشار إلى أن العام المالي الياباني يبدأ في الأول من أبريل وينتهي في 31 مارس، وسجل مؤشر ثقة الشركات انخفاضاً قياسياً في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ويتوقع البنك المركزي تحسن المؤشر ليصل إلى سالب 30 خلال الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية بمقدار نقطتين إلى سالب 29 نقطة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو أول صعود له منذ عامين. وهبط مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الصغيرة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 1998 منخفضاً بمقدار نقطتين عن الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى سالب 44 نقطة. ومن المتوقع تراجع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الصغيرة بمقدار نقطة إضافية خلال الربع الثاني من العام المالي، واستقر مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة عند مستواه السابق دون تغيير مسجلاً سالب 57 نقطة في حين كان من المتوقع ارتفاعه إلى سالب 53 نقطة. وأشار تقرير تانكان إلى اعتزام الشركات الكبرى سواء الصناعية أو غير الصناعية خفض إنفاقها الاستثماري بنسبة 9.4 بالمئة في المتوسط خلال العام المالي الحالي، يذكر أن أرقام المؤشر تشير إلى الفارق بين عدد الشركات التي تعتبر الأوضاع الاقتصادية جيدة وعدد الشركات التي تعتبرها سيئة.