يدرس بعض أكبر مصدري الغاز في العالم الأسبوع الحالي خيارات لتنسيق خفض الإمدادات لوقف التراجع في أسعار الغاز، لكن لا يزال أمامهم شوط طويل ليصبحوا اتحاداً على غرار “أوبك”. وإذا ما تمكن نادي البلدان المصدرة للغاز من التوصل لاتفاق للمرة الأولى بشأن التعاون حول حجم الصادرات فسيبعث ذلك بتحذير محدود إلى البلدان المستهلكة التي اعتادت أن تستغل الانقسامات بين المنتجين. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في منتدى البلدان المصدرة للغاز، الذي يمتلك أعضاؤه الأحد عشر نحو 70 في المئة من احتياطيات الغاز في العالم، في الجزائر يوم الاثنين المقبل تحت ضغوط للقيام بشيء لزيادة عائداتهم من صادرات الغاز. وقال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنتدى، إنه سيقترح أن يفعل الأعضاء ذلك عبر الموافقة على تخفيضات منسقة في الإمدادات للسوق الفورية للغاز الطبيعي. وأضاف خليل، الذي تصدر بلاده نحو 20% من واردات أوروبا من الغاز، الشهر الماضي “بالتأكيد في موقف تزيد فيه الإمدادات في السوق نحتاج إلى التنسيق بصورة أفضل فيما بيننا”. وأردف “لماذا يجب أن نحاول الحصول على نصيب أكبر من السوق إذا ما كانت النتيجة هي تراجع الأسعار وانخفاض إيرادات كل عضو من الأعضاء؟”. ووصف الكثير من محللي الطاقة المنتدى بأنه مجرد منبر للكلام من غير المأمول أن يضاهي قوة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. ولم يحاول المنتدى تنسيق سياسة الإمدادات من قبل ولم يختر أميناً عاماً له إلا في نهاية العام الماضي. على أي حال فان حاجة سوق الغاز الى تحرك منسق أقل كثيراً من أسواق النفط. فمعظم إمدادات الغاز الطبيعي تكون في صورة عقود طويلة الأجل، وبالتالي على عكس أعضاء “أوبك” لا يتمتع منتجو الغاز بالمرونة للتأثير على الأسعار من خلال تعديل مستويات الإنتاج. لكن بعض محللي الصناعة يقولون إن الخسارة الناجمة عن هبوط الأسعار، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدفق الغاز على الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية، قد يجبر المنتدى على أن يكشر عن أنيابه. وقال بول ستيفنز كبير باحثي الطاقة في مؤسسة تشاثام “الأسعار تنخفض. “الآن في ظل هذه الظروف يمكنني أن أتخيل تماماً أن الروس والجزائريين والقطريين سيجلسون بالتأكيد معاً لدراسة الإمكانيات التي يمكن اللجوء رليها وما يمكن القيام به حيال ذلك”. ومع ذلك يبقى السؤال هل يريد الوزراء الذين سيجتمعون في مدينة وهران الساحلية الجزائرية التعاون مع نفس الدول التي ينافسونها على المبيعات لاسيما في الأسواق الأوروبية المربحة. وعبرت روسيا، أكبر مصدر للغاز في العالم، عن مساندتها الواسعة لاقتراح الجزائر بشأن إمدادات الغاز. وقال وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو الأسبوع الماضي “أعتقد أن منتجي الغاز العالميين، يجب أن يناقشوا بصورة جماعية الوضع ويفكروا في الدفاع عن مصالحهم”. لكن قطر قد تعرقل خطوات لتنسيق خفض الإمدادات. وتنوع قطر شحناتها بعيداً عن أسواق الولايات المتحدة المتخمة بالإمدادات للفوز بعملاء جدد في أوروبا، وهي سوق تهيمن عليها تقليدياً روسيا والنرويج والجزائر. ونفى وزير النفط القطري هذا الأسبوع أن يكون قد أجرى محادثات مع منتجين رئيسيين آخرين بشأن خفض الإنتاج. وقال ميكائيل كورتشيمكين من مؤسسة شرق أوروبا لتحليل أسواق الغاز “هذا الاقتراح (الجزائري) لن يحظى بشعبية بين غالبية أعضاء المنتدى وأولهم قطر”. وفي غياب توافق بشأن خفض الإمدادات، قال إنه يتوقع أن يسفر اجتماع المنتدى عن “كلمات عامة بشأن التنسيق لا تحمل أي معنى محدد”.