دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك بعدما قامت الدولتان باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وكانت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية قد وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي مع المملكة العربية السعودية في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في شهر مايو 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين وهو ما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وأكد سعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، أن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية حيز النفاذ يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على المستوى المالي والاقتصادي، لافتاً أن هذه الاتفاقية ستساهم في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة يؤكد موقع الدولة باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية كما يشكل تطبيق هذه الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون.
وأوضح أن وزارة المالية تهدف من خلال توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية مع مختلف دول العالم إلى تطبيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة حيث تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الازدواج الضريبي وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الدولة ويعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
يذكر ان قيمة استثمارات المواطنين السعوديين والبنوك السعودية داخل الإمارات خلال عام 2017 بلغت 17.08 مليار درهم، فيما وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات إلى 12.451 مع نهاية عام 2017، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية عام 2017 إلى 32.93 مليار درهم، ووصل عدد المساهمين السعوديين في الشركات المساهمة الإماراتية إلى 118.878 خلال العام نفسه، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 59 مليار درهم خلال عام 2017 حيث يقدر إجمالي عدد مالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات بـ 4.989 حتى نهاية عام 2017.