كشف الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة أمين عام مجلس الإمارات الصحي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمراقبة ومتابعة مراكز الإخصاب وترخيصها على مستوى الدولة، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 التي اعتمدها مجلس الإمارات الصحي في اجتماعه برئاسة الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة. وقال شكر إنه تم رفع اللائحة إلى معالي وزير الصحة لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً، وتشمل جميع قضايا الترخيص والمتابعة والعقوبات. وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتولى متابعة ومراجعة إجراءات مراكز الإخصاب بالدولة، وتضم في عضويتها 7 أو 8 جهات صحية ومعنيــة ويرأسـها مدير عام وزارة الصحة. وذكر أن اللجنة العليا لمراقبة مراكز الإخصاب سوف تدعو لأول اجتماع لها عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن ترخيص مراكز الإخصاب. ولفت شكر إلى أن اللائحة التنفيذية أكدت «عدم جواز تجميد البويضة الملقحة أو الأجنة»، لكنها تضمنت آلية لتجميد البويضة غير الملقحة وجعلها مربوطة فترة محددة وعدد معين من البويضات. وأفاد الدكتور شكر أن مجلس الإمارات الصحي اعتمد دليل إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية، و«يعتبر هذا الدليل استرشادياً لكل الجهات المعينة في الدولة ويوضح خطوات التعامل مع الأخطاء الطبية». ولفت إلى أن الدليل وضع تعريفاً واضحاً ومتكاملاً للخطأ الطبي بما لا يدع مجالاً للالتباس بين الخطأ الطبي والعوارض والمضاعفات التي قد تصيب المريض. ويعرّف الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. وذكر شكر أن الدليل الاسترشادي منح صاحب العلاقة الحق في تقديم شكوى إلى الجهات المعنية وإلزام الأخيرة باتخاذ الخطوات اللازمة والتحقيقات المطلوبة لتحديد مدى مصداقية الشكوى والبت فيها. وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس لتوحيد وتنسيق الجهود بين مقدمي الخدمات الصحية لتوفير أفضل الخدمات الطبية لمواطني ومقيمي الدولة. وقال الدكتور شكر إن «المجلس اعتمد كذلك اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية وسيرفع إلى معالي وزير الصحة لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزارة لتدخل اللائحة حيز التنفيذ مباشرة». ولفت شكر إلى أن اللائحة لقانون المسؤولية الطبية تنص على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية للبت في الشكوى الطبية، وتشكيل لجان طبية داخل الجهات الصحية المحلية، مشيراً إلى أنه تم تحديد قائمة تضم أطباء استشاريين ممثلين لـ9 جهات في الدولة ستشارك في اللجنة العليا. وتشير اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية إلى أن التأمين ضد الأخطاء الطبية «إلزامي»، باعتبار الأخطاء الطبية من مخاطر المهنة، وتقوم بالترافع والتقاضي في القضايا المرفوعة من المرضى أو ذويهم ضد الأطباء، نتيجة الأخطاء الطبية التي وقعت لهم بعد علاجهم في المستشفيات وقيام الشركة بدفع قيمة التعويض بموجب الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة. وأشار شكر إلى أن اللائحة تضم توضيحات لمواد القانون منها إلزام صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. ويمتد التأمين ضد الأخطاء الطبية إلى الأطباء الزائرين لتتحمل المنشأة الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ. ونظرت وزارة الصحة في 180 خطأ طبياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية - بخلاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الصدد- منها 58 خطأ طبياً خلال العام الماضي، و60 خطأ آخر في العام 2007، وقد أدينت 16 حالة منها، كما بلغت في عام 2006، 62 حالة، فصلت منها 13 حالة كخطأ طبي. وأكد مدير عام وزارة الصحة، أن قانوني المسؤولية الطبية وترخيص مراكز الإخصاب في الدولة سوف يعملان على توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال. وقال إن القانونين الجديدين يراعيان مصالح واحتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. كما اعتمد مجلس الإمارات الصحي الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي ومهام الأمانة العامة للمجلس. وأفاد الدكتور شكر بأن الأمانة العامة للمجلس ستكلف بتسيير أعمال المجلس وستكون برئاسة مدير عام وزارة الصحة وسيكون لها مكتب في وزارة الصحة. ويضم المجلس الصحي ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية في وزارة الداخلية والخدمات الطبية في القوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص.