طالب أمس قرابة ثمانية آلاف متظاهر أردني في مسيرة بعمان بإصلاحات سياسية وحل البرلمان واختيار حكومة منتخبة. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تتحدث عن ضرورة “تغيير السياسيات العامة، وليس الشخصيات السياسية”، في إشارة منهم إلى رفضهم حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التي جاءت على خلفية مسيرات حاشدة لأسابيع أسقطت حكومة سلفه سمير الرفاعي. وتعدت مطالبات المتظاهرين إلى المطالبة “بإصلاح النظام الحاكم من خلال تطبيق الملكية الدستورية “التي تنص على تقليص صلاحيات الملك المتمثلة في تعيين الحكومة لصالح انتخاب حكومة يفرزها الشعب وفقا لدستور 1952 بدلا من الدستور الحالي. ويصر المتظاهرون على “إصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب”، فالأول أدى إلى تحكم العشائرية في انتخاب ممثلي الشعب، والأخير أفرز أحزاب سياسية ضعيفة لم تتمكن من المشاركة في الحياة السياسية. وقال جميل أبوبكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلال التظاهرة “نصر على مطالبنا بقانون انتخاب عصري وقوائم نسبية وهيئة مستقلة لتشرف على الانتخابات ونصر على انتخابات مبكرة ومنهجية جديدة في تشكيل الحكومات”. وأضاف “نرفض أي جهد أو محاولة من أصحاب الأجندات الخاصة أو المصالح الضيقة لإعاقة الإصلاح الحقيقي أو إجهاضه”، مطالبا بـ”إصلاح سياسي تحت سقف زمني محدد أقل بكثير مما أعلنته الحكومة”. ويعتبر حل البرلمان مطلبا رئيسيا للمتظاهرين للأسبوع السابع على التوالي، فقد أصر المتظاهرون منذ أسابيع على إسقاطه منذ منحه حكومة سمير الرفاعي السابقة 111 صوتا في مقابل تسعة نواب حجبوا الثقة عنها، وهو ما أدى إلى فقدانهم ثقة الشعب. ولم يغب عن المسيرة المطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة “السلام” الموقعة مع إسرائيل في عام 1994، وطرد السفير الإسرائيلي، خصوصا بعدما شهد الأسبوع الماضي، وفاة طفل أردني عقب اهتزازات ناتجة عن تفجيرات إسرائيلية في وادي عربة شمال البلاد، كما شهد الأسبوع ذاته مطالبة لعضو الكنيست الإسرائيلي بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في الأردن. وكان المشهد الليبي حاضرا بقوة في المسيرة، وطالب المشاركون بوقف المذابح التي يتعرض لها الشعب الليبي مرددين هتافات “قولوا لمعمر وعياله الشعب الليبي فيه رجالة”،وقد رفعوا صورا لقتلى وجرحى الأعمال العسكرية التي ينفذها نظام معمرو القذافي ضد مواطنيه.