دينا مصطفى (أبوظبي)
يجني «حزب الله» الإرهابي الذي يتصدر قائمة أكبر ميليشيات للجريمة المنظمة في العالم، أموالاً طائلة، من مصادر مشبوهة وتجارة غير مشروعة، على رأسها تجارة المخدرات وعمليات التهريب والدعارة وتبييض الأموال. وعلى الرغم من إصرار أمين عام الحزب حسن نصرالله الإعلان بشكل علني دون خجل، أن مصادر تمويل الحزب هي بالكامل من أموال دولة «ولاية الفقيه» (في إشارة إلى إيران)، إلا أن ذلك ليس صحيحاً، فالحزب شأنه شأن أي تنظيم إرهابي متطرف يقوم بنقل الأسلحة والمخدرات والمتفجرات، ومن بينها قطع خاصة ببرنامج الأسلحة الباليستية الخاص بإيران، إلى جانب البضائع التي تنقلها شركات يملكها الحزب كواجهة لأعماله، وتشمل اللحوم المثلجة والمواد الأولية والسيارات المستعملة والتبغ، والمنتجات الإلكترونية بحسب تحقيق إدارة مكافحة المخدرات الأميركية « كاسندرا».
كما تمتد أنشطة الحزب المشبوهة إلى أوروبا وأميركا. وتعتبر أميركا اللاتينية وأفريقيا، أهم ميادين أنشطة الحزب، لاسيما عن طريق فنزويلا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران. وعلى خلفية تلك العلاقة ذهب قادة «حزب الله» إلى كراكاس ووثقوا علاقات مع زعماء عصابات المخدرات والتهريب والتجارة غير المشروعة. وتقدر الأموال التي يجنيها الحزب من تجارة المخدرات والتهريب ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، توزع على عدد من قيادات الحزب، كما توزع ميزانيات الدول، وينفق جزءاً منها على تمويل عدد من الشبكات والعصابات التي تساعد الحزب في هذه التجارات، ويرتبط بمخطط لغسل الأموال قدره 483 مليون دولار.
وبعد مرور التنظيم بأزمات اقتصادية خانقة، سادت حالة من الذعر بعد توقف ضخ المال الإيراني المسمم، فقد خلفت العقوبات الأميركية على طهران نتائج خطيرة وأدت إلى سلسلة من الانهيارات بدءاً من انهيار عملتها إلى تمويل ميليشيات الحزب (الذراع الإرهابية لإيران)، ما دفعه للبدء في اتخاذ إجراءات تقشفية للحد من الضائقة المالية التي يمر بها وتقليص نفقاته. وحاول بكل الطرق الخروج من هذه الأزمة عبر الطرق غير المشروعة، وعلى رأسها تهريب العملة وإغراق السوق اللبنانية بالبضائع الإيرانية الفاسدة وتبييض الأموال عبر بعض البنوك. ومن جهة أخرى فإن وجود «حزب الله» كجزء من الدولة اللبنانية بشكلها الراهن، يعني أن إيران تعد جزءاً من النظام المالي للدولة، وهو خطر جسيم يهدد كيان الدولة التي طالما عانت من الصراعات والحروب الأهلية. فهل تستطيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف أنشطة الحزب المشبوهة داخل وخارج الحدود اللبنانية؟ وهل سيتم إعادة فتح تحقيق «كاسندرا» الذي توصل إلى أن الحزب تحول منذ عام 2008 إلى نقابة للجريمة المنظمة والمتوقف منذ ذلك الحين؟ وكيف يمكن وقف تضرر الاقتصاد اللبناني جراء وجود الحزب كجزء من الحكومة؟
تجارة ممنوعة
تعتبر ميليشيات حزب الله الإرهابية أكبر رابط بين التجارات الممنوعة في العالم مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال وبين تمويل الإرهاب، حيث يعتمد الحزب في تمويل أنشطته الإرهابية على الأموال التي يجنيها من تجارة المخدرات والتهريب، وله عصابات وتنظيمات متخصصة في هذه التجارات، ولكنه يقوم بفصل أنشطة هذه التنظيمات عن أنشطته الإرهابية للمحافظة على العمل السري. وكشفت صحيفة «جلوبال نيوز» الكندية عن تعاون أمني بين إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وشرطة الخيالة الكندية الملكية حول ملف ميليشيات حزب الله، منذ عام 2014.
وذكرت الصحيفة أن معلومات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تقاطعت مع معلومات مصدرها كولومبيا مرتبطة بمراقبة عصابة «لا أوفيسينا» الكولومبية، كشفت عن عمليات تهريب أموال بالمليارات من الدولارات، تجري لتمويل أنشطة حزب الله العسكرية. وكشفت الوثائق عن أن الأموال كانت تستخدم لشراء الأسلحة، كما تستخدم أيضاً لتمويل أنشطة هدفها توسيع ظاهرة الإدمان على المخدرات لدى خصوم الحزب داخل البلدان التي يعتبرها عدوة له ولإيران. كما كشف رئيس المخابرات الفنزويلي السابق تورط نظام الرئيس نيكولاس مادورو والدائرة الضيقة المحيطة به في ممارسات تجارة مخدرات واستضافة وتنسيق وتدريب عناصر «حزب الله». كما كشفت مصادر أميركية عن أدلة ووثائق وعمليات توقيف جرت في أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة لأشخاص متورطين مباشرة بشبكات تهريب المخدرات الدولية والمرتبطة مباشرة بالحزب.
تحقيق « كاسندرا»
بحسب مشروع «كاساندرا»، فقد قامت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عام 2008 بجمع أدلة على أن ميليشيات حزب الله قد حولت نفسها من منظمة عسكرية وسياسية مركزة في الشرق الأوسط إلى نقابة للجريمة الدولية، إذ توصل المحققون أنها تجمع مليار دولار سنوياً من تجارة المخدرات والاتجار بالأسلحة وغسل الأموال، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. وتتبعت الشبكة الأميركية الاستخباراتية شحنات الكوكايين التي تتاجر بها الميليشيات، منها ما خرج من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا وإلى أوروبا والشرق الأوسط، والبعض الآخر عن طريق فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تعقب العملاء السريين غسيل الأموال من خلال «تكتيكات أخرى» كشراء السيارات الأميركية المستعملة وشحنها إلى أفريقيا، ليكشف بعض الشهود المتعاونين الرئيسيين في هذه الصفقات، والتي أطلق عليهم مسمى «وكلاء المؤامرة»، منهم من داخل الدائرة الداخلية لـ«حزب الله» ومن إيران.
عقبات وعراقيل
وألقى مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سلسلة كبيرة من العقبات، بحيث لا يمكن التغلب عليها، مستندة بذلك على عشرات المقابلات مع مشتركين في المشروع، والذين أكدوا أنه عندما سعى قادة المشروع للحصول على موافقة على بعض التحقيقات الهامة والملاحقات القضائية والاعتقالات والجزاءات المالية، رفض مسؤولون في وزارة العدل والخزانة طلباتهم. وكان التحقيق قد توقف أثناء إدارة أوباما لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران. وتعتمد الميليشيات الإرهابية على تبرعات أعضاء «حزب الله» في الداخل والخارج، خاصة طبقة التجار ورجال الأعمال التي تعد أحد مصادر تمويل الحزب، واللافت أن هؤلاء التجار لا يقتصرون فقط على دول القارة الآسيوية، بل يتعدون ذلك إلى القارتين الإفريقية واللاتينية، كما يحصل «حزب الله» على تبرعات بالملايين من مؤيديه في أوروبا، التي لم تفرض عقوبات وافية على الحزب، فوفقاً لتقرير نشره موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، جاء فيه أن ميليشيات الحزب تستغل بعض بنوك في لبنان في عمليات غسيل أموال. كما أكدت تقارير أن السياسات التي بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتباعها في تعقب أنشطة الحزب ومكافحتها بدأت تسبب استياء بين قيادات الحزب التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى خلافات متصاعدة حول مستقبل الحزب الذي ربط مصيره بمصير النظام الإيراني وتخلى عن عروبته ووطنيته.
في فنزويلا
وقالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إنه في الوقت الذي أصبحت فيه إيران وفنزويلا أكثر عزلة ومعاقبة من قبل الولايات المتحدة، عززت الحكومتان الإيرانية والفنزويلية روابطهما، بمساعدة التنظيم الإرهابي، حزب الله، الذي زاد من عدد عناصره في كراكاس. لكن الأهم من ذلك، حسب الشبكة الأميركية، هو قيام إيران والحزب بتقديم «النصائح الاستراتيجية للنظام الفنزويلي، لحفظ الأمن في البلاد». وأشارت «فوكس نيوز» إلى أن حزب الله يفلت من العقاب في فنزويلا أيضاً. فعناصره يحصلون على وثائق وجوازات فنزويلية، ويمكنهم العيش والعمل بحرية على الجانب الشرقي من البلاد. وبالإضافة إلى الدور الأمني المتضخم، يستمر الغموض الذي يكتنف سر الرحلات الجوية الإيرانية، التي تحمل أيضاً عناصر من الحزب إلى فنزويلا. وحسب الشبكة، كانت هناك رحلة مباشرة يومية من كراكاس إلى طهران، ولا أحد يعرف حقيقة ما كان على تلك الطائرات.
تبييض الأموال
وحذرت تقارير أيضاً من وجود «حزب الله» في منطقة الحدود الثلاثية المضطربة في أميركا الجنوبية (البرازيل، الباراغواي، الأرجنتين)، وبأن المجموعة الإرهابية تستخدم عشرات الملايين من الدولارات في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، لتمويل أنشطتها. وأشار التقرير إلى أن هناك قلقاً كبيراً من عناصر الحزب المتواجدين في البرازيل، والذين يقومون بإنشاء مؤسسات قوية للغاية عبر الحدود، وداخل باراغواي والأرجنتين. ووفق خوان فيليكس مارتو، الرئيس السابق لمكتب مكافحة غسل الأموال في الأرجنتين «لقد ثبت أن هناك تحالفات بين العائلات اللبنانية، التي تمتلك جزءاً كبيراً من التجارة غير المشروعة. ومن الواضح أنها بدأت في مشاركة الحزب برعاية وحماية الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات». وأضاف أن النيابة العامة البرازيلية تبحث حالياً عن دليل ملموس على العلاقات التي تربط الحزب بأكبر عصابتين في البرازيل: «القيادة الحمراء»، و«القيادة الأولى في العاصمة». فبعد عام طويل ودموي من الخصومة، اتفقت العصابتان على الاتحاد، لمحاربة سياسات الرئيس البرازيلي الجديد، جايير ميسياس بولسونارو، الذي تعهد بالقضاء على العصابات في البرازيل.
تحولات كبيرة
شهدت السنوات الأخيرة، تحولات جذرية في سياسة دول أميركية لاتينية تجاه حزب الله، وصلت للتعاون مع المخابرات الأميركية والموساد، وحتى ملاحقة أي عائلة لبنانية، لمجرد الشبهة بدعمها للحزب، كما يحصل في الباراغواي حالياً. أما العلاقات التي تربط بين فنزويلا وإيران والحزب فتعود إلى أكثر من عقد من الزمان. ومع تسلم مادورو مقاليد الحكم في فنزويلا، تدهورت الأمور في البلاد بشكل دراماتيكي، بسبب المشاكل الاقتصادية المزمنة والكارثية، وصعود قوة المعارضة المدعومة أميركياً. وبالتالي، تحاول الولايات المتحدة حالياً، تسديد ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني في فنزويلا، التي تُعتبر الحاضن الأكبر للحزب في أميركا اللاتينية، بينما تحاول إيران إعطاء جرعات من الأوكسجين لنظام مادورو المترنح، والذي تطرح علامات استفهام حول إمكانية صموده في السنوات المقبلة.
تآمر في فرنسا
لم يقتصر النشاط المشبوه للحزب الإرهابي على الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية فحسب، بل امتد إلى أوروبا حيث أصدر المدعي العام الفرنسي في 2018، قراراً بإحالة شبكة من 15 شخصاً تعمل لصالح «حزب الله»، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى التآمر. حيث أثبتت تعاون شبكة «حزب الله» مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كان من أبرزها شبكة كولومبية للاتجار في المخدرات الصلبة «الكوكايين والهيرويين»، والتي يعود ارتباطها مع «حزب الله» إلى العام 2012، حين كانت الشبكة الكولومبية تبحث عن شريك يتولى تسهيل عملياتها في أوروبا، بعد أن أصبحت محط أنظار السلطات الأوروبية.
ونجحت السلطات الفرنسية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية والولايات المتحدة، في ضبط بعض أعضاء الشبكة اللبنانية عام 2016، بعد رصد إرسالهم عشرات الملايين من اليورو إلى كولومبيا، وقيامهم برحلات متكررة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا لتدوير أموال المخدرات، حيث كانت الشبكة تتبع طرقاً مختلفة لغسل عشرات الملايين من اليورو، أبرزها شراء السيارات والساعات الفاخرة من أوروبا وإعادة بيعها في لبنان ودول أخرى، إذ قام أحد أعضاء الشبكة بشراء ساعات بقيمة تجاوزت 14 مليون يورو.
التوغل داخل لبنان
ليست المشكلة في أن حزب الله مرتبط ارتباطاً عضوياً ووثيق الصلة بإيران، لكن المشكلة هي أن حزب الله يريد تحويل لبنان بالكامل إلى مجرد محافظة داخل الدولة الإيرانية الكبرى التي يحكمها من وصفه بـ«الولي الفقيه» المرشد الإيراني علي خامنئي، وبالتالي فإن المعضلة ليست النظام المالي لبيروت فحسب، بل وحدة ترابها واستقلالها الوطني الذي أصبح بالفعل على الحافة، بعد الانخراط الإيراني الحاد في الشؤون اللبنانية إلى هذا الحد. وتسعى واشنطن بكل قوتها إلى تجفيف منابع التمويل العالمية للميليشيات. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت خطة لمكافحة الإرهاب تشكلت من 10 آليات، وحددت من خلالها طرائق التعامل مع التهديدات الإرهابية للجماعات المسلحة التي تمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين، ومن بينها بطبيعة الحال تنظيم «حزب الله» المصنف دولياً وإقليمياً جماعة إرهابية. وأكدت الحكومة الأميركية أنها ملتزمة بالعمل مع لبنان لحماية نظامه المالي ودعم لبنان قوي ومستقر ومزدهر، لكن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود في الداخل والخارج، وعدم تحميل لبنان أكثر من طاقته في هذا الملف. فرغبة الكثير من الجهات في النأي بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني عن حزب الله كخطوة نحو حماية البلاد منه، ومن سياسته تصطدم بنفوذ الحزب الذي يستمده من انقسامات المشهد السياسي.
«أموال الفقيه»
شكلت العقوبات الجديدة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، مصدراً جديداً للضغط على ميليشيات «حزب الله»، إذ أفادت مصادر مؤكدة أن الميليشيات بدأت في المعاناة جراء أزمتها المالية، إضافة إلى أنها بدأت تدريجياً الاستغناء عن «المتطوعين السوريين» في صفوفها، خاصة من ريف دمشق الغربي ومنطقة القلمون المحاذية للأراضي اللبنانية. إذ إن للمال الإيراني دوراً مهماً في الحياة السياسية والحزبية للحزب، والدورة الاقتصادية الخاصة التي يشكلها في البيئة الشيعية الحاضنة خصوصاً، تفسر حالة الذعر التي تُصيب أفراد الحزب مع كل هبوط جديد لسعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار. وأكدت المصادر أن سبب إصرار طهران على الاحتفاظ بالممر البري بين بيروت وطهران عبر سوريا والعراق، يكمن بأنه المتنفس الأخير قبل الاختناق. ووضعت المصادر التقرير الاستخباراتي الغربي الذي كشف عن رحلتين نادرتين وغير عاديتين لشركة «قشم فارس» الإيرانية للطيران المدني من طهران إلى المطار الدولي في بيروت عبر ممرات غير مألوفة أنها محاولة جس نبض عن إمكانية التفلت من المراقبة. كما أثارت العقوبات المفروضة على حزب الله منذ 2016، مخاوف بين اللبنانيين من احتمال أن تصنف البنوك الأميركية، المصارف اللبنانية بأنها شديدة المخاطر فيما يخص الاستثمارات مما يلحق الضرر بقطاع كبير من الاقتصاد.
إرهاب اقتصادي
مع تهديد الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله»، وبدء بعض المصارف بالتعاون، لجأت هذه الميليشيات إلى إرهابها، فوضعت عبوة ناسفة قرب أحد فروع بنك «لبنان والمهجر» في بيروت، وشنت حملة شعواء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مستهدفة إطاحته، كي تضمن عدم تجاوبه مع المساعي الأميركية. وهذا يثبت حقيقة الضرر الذي تعرض له الحزب مالياً، بل من المؤكد أن المضي في سياسة العقوبات والحصار المالي، مع ابتداع وسائل جديدة فعالة، سيحد كثيراً من قدرة الحزب على التزود بالأموال.
أنشطة مشبوهة
تزايدت أنشطة «حزب الله» في المنطقة منذ عام 2011 وتم تكليف الميليشيات من قبل إيران بالتدخل في سوريا والعراق واليمن، الأمر الذي زاد من حاجة الحزب للأموال، فأنشأت إيران شبكة معقدة لتمويل الإرهاب عن طريق الإرهاب، أي سرقة الموارد النفطية وبيعها بالسوق السوداء، ونهب البنوك، وتجارة المخدرات، والتجارة بالبشر، ونهب أموال وممتلكات عامة، ثم توزيع هذه الأموال بين أكثر من تنظيم وجماعة إرهابية تتبع إيران عبر شبكة معقدة.