نمت حركة الطيران في مطارات الدولة بنحو 7% منذ مطلع أبريل، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بحسب نائب المدير العام في هيئة الطيران المدني عمر بن غالب الذي أعتبر تلك الزيادة «تحسنا إيجابيا في أداء المطارات». وقال في تصريحات صحفية عقب افتتاح المؤتمر العالمي لجمعية أبحاث النقل الجوي «آرتس» لدورته الثالثة عشرة أمس، بمشاركة أكثر من 350 باحثا وعدد من المنظمات الدولية، أن الدولة تعمل على تدعيم وتفعيل سياسة الأجواء المفتوحة. وأشار ابن غالب إلى أن الهيئة تستقبل في يناير من كل عام أجندة الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطيران، لتقوم بتوفير البيئة المناسبة لتنفذ خطط واستراتيجيات تلك الشركات. وحول إنشاء مطارات جديدة بالدولة، أفاد ابن غالب بأنه «لا توجد طلبات بهذا الشأن، وإنما تجرى عمليات توسعة وتحديث بجميع مطارات الدولة تماشيا مع خطط التنمية بكل إمارة». وذكر أن المؤتمر يناقش عمليات تسهيل السفر للمسافرين واستخدام التكنولوجيا بعيداً عن الأمور التقليدية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرض المؤتمر في جلسته الافتتاحية ملامح قطاع النقل الجوي في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة المالية العالمية ورؤية أبوظبي 2030، وخطة المستقبل في القطاع والآمال المعلقة. وتناول ابن غالب خلال كلمته في افتتاح المؤتمر ملامح القطاع بالدولة وتطور الاتحاد للطيران الناقل الرسمي وقضايا البيئة والحماية والخطط الاستراتيجية للأعمال في قطاع الطيران والتوقعات المستقبلية والمستجدات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي، فضلا عن ظاهرة التغير المناخي والقضايا البيئية ذات الصلة على صدارة الأجندة السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي وخطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. من جهته ، قال المدير التنفيذي لشؤون النقل الجوي بدائرة النقل محمد بن حارب اليوسف «إن المؤتمر كشف عن حدوث تباطؤ اقتصادي في قطاع الطيران عدا منطقة الشرق الأوسط وخاصة أبوظبي»، لافتا إلى أن الدائرة تجري محادثات مع اليابان وكوريا وعدة دول أخرى للربط الجوي وفتح المجال لطيران الاتحاد، وكذلك إسبانيا وباكستان. وأشار إلى أن هناك برنامجا لتوقيع الاتفاقيات لفتح خطوط جديدة للناقل الوطني في عدد من البلدان. يشار إلى أن قسم النقل الجوي في دائرة النقل في أبوظبي تأسس في دائرة النقل في العام 2007 بهدف الإشراف على أداء هذا القطاع والارتقاء به، كما تكون وظائف القسم محددة بالإشراف والرقابة على قطاعات الطيران والمطارات وتطبيق سياسات وقوانين ونظم الطيران المدني، إضافة إلى تسجيل وتقييم الحركة الجوية. كما تتولى دائرة النقل تنفيذ القواعد المتعلقة بحقوق النقل الجوي والاتفاقيات الثنائية التي تعقد مع الدول، بما في ذلك تقديم واقتراح التوصيات ذات الصلة بمشروعات تطوير البنية التحتية والممرات الجوية إلى المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي. وقال اليوسف إن أبوظبي للمطارات «أداك» التي تـأسست في عام 2006 تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إكمال خطتها الشاملة، حيث تستعد لتقديم خدماتها لما يقرب من 20 مليون مسافر في كل عام في مرحلة التطوير الأولي لمطار أبوظبي، إضافة إلى استثمار ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل في مرافق الفنادق والخدمات السياحية، بهدف الاستفادة من 200 جزيرة طبيعية في أبوظبي و700 كيلو متر من الشواطئ وعدد من الواحات الصحراوية. واستعرضت الجلسة الافتتاحية رؤية دائرة النقل في إطار خطة أبوظبي 2030 وأوضاع القطاع بالدولة. وتستضيف دائرة النقل في أبوظبي المؤتمر، انطلاقاً من دعمها للكوادر الوطنية من شركات الطيران والمطارات والمؤسسات الحكومية والمعاهد الأكاديمية والبحثية، للمساهمة في الندوات والمؤتمرات الدولية التي من شأنها أن توفر حلول جديدة ومبتكرة لقطاع النقل الجوي. ويأتي اختيار أبوظبي لإقامة المؤتمر في الوقت الذي تخطو الإمارة خطوات كبيرة في صناعة الطيران حيث أعلنت شركة أبوظبي للمطارات «أداك» الشهر الجاري عن إطلاق منطقة العين مجمعا عالميا لصناعة الطيران في الشرق الأوسط، حيث تسعى معظم الشركات العاملة في مجالات صناعات «الهاي تك» وتكنولوجيا الطيران إلى فتح أسواق جديدة لصناعاتها والخروج لأسواق جديدة تساعدها على تحقيق المزيد من النمو حيث أبدت العديد من الشركات العالمية والشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما بالغا بالمنطقة. وأعلنت جمعية أبحاث النقل الجوي خلال المؤتمر عن انعقاد الدورة المقبلة للجمعية بالبرتغال في الفترة من 11-15يوليو 2010، بحسب باول هوبر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. ويشارك في الدورة الحالية للمؤتمر ما يقرب من 350 مشاركاً من كبار باحثي العالم وأكاديميين ومختصين من المنظمات الدولية المختلفة، يناقشون خلال أبحاثهم المقدمة قضايا النقل الجوي وتعزيز الأبحاث حول العديد من المسائل المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى التفاعل والتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والوطنية التي تتعامل مع القضايا ذات الصلة بالسياسة والبنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل الجوي. ويشارك في تنظيم المؤتمر الذي تستضيفه دائرة النقل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ومنظمة التجارة العالمية والهيئة الأوروبية ومجلس التعاون الاقتصادي في المحيط الهادي» ومنظمات أخرى، بحسب هوبر . وتتخذ جمعية أبحاث النقل الجوي من جامعة بريتيش كولومبيا UBC بمدينة فانكوفر الكندية مقراً لها، كما أن شبكتها من الباحثين والاقتصاديين والمستشارين والاختصاصيين الذين يشغلون مقاعد ممثلي اللجنة تشهد توسعاً هائلاً من مختلف أنحاء العالم. وتتمثل أهدافها في توفير منتدى لتبادل الأفكار بين الباحثين وواضعي السياسات والأكاديميين في مجال النقل الجوي من جميع أنحاء العالم. من جهته، قال مسؤول مدرسة الصين ييمين زانج «إن قطاع النقل الجوي يشهد أقوى ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، كما أن المرحلة الراهنة هي من أكثر المراحل في تقلبات أسعار الوقود»، مطالبا شركات الطيران بإعادة هيكلتها لتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور كبير في إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي، لافتا إلى أن قضايا البيئة والتغير المناخي أصبحت على صدارة الأجندة السياسية والاقتصادية ويتطلب قطاع النقل الجوي مزيدا من التطور على صعيد تلك القضايا. ويتم تنظيم الدورة الثالثة عشرة لجمعية أبحاث النقل الجوي بالتعاون مع دائرة النقل وشركة أبوظبي للمطارات والاتحاد للطيران، ويشرف على إدارة هذه الدورة اللجنة المنظمة التي تضم هيئة أبوظبي للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني. كما قامت دائرة النقل بتوفير الدعم الفني، وتولت اللجنة العلمية المنبثقة عن جمعية أبحاث النقل تنفيذ المهام المطلوبة لتدقيق ملخصات أوراق البحث وتحديد الأوراق التي سيجري طرحها في الجلسات