كشفت هيئة الصحة أبوظبي عن أن دولة الإمارات تشهد أعلى معدلات نمو استخدام الدواء في العالم حيث بلغت 21 % ، لافتاً إلى أن حجم سوق الدواء في الدولة يبلغ 1.2 مليار دولار سنوياً من بينها 800 مليون دولار يوفرها القطاع الخاص و400 مليون من القطاع الحكومي. وقال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية بهيئة الصحة أبوظبي، “إن 25 % من قيمة حجم سوق الدواء بالدولة من الأدوية البديلة التي يتم توفيرها في الأسواق حيث يتم استيراد 85% منها من الخارج بينما يوفر السوق المحلي النسبة الباقية منها”. جاء ذلك على هامش جلسات المؤتمر الأول بالشرق الأوسط للأدوية المثيلة 2010، والذي بدأت فعالياته أمس في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي ويستمر لمدة يومين، بحضور مسؤولي الهيئات الصحية ورجال صناعة الدواء و20 شركة شاركت من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المعرض المصاحب للمؤتمر. وأضاف في تصريحات لـ”الاتحاد”، إن شركات الدواء المحلية توفر ما نسبته 15 % من احتياجات السوق المحلية من الدواء، مشيراً إلى أنه يجري وضع آلية تضمن عدم ارتفاع أسعار الدواء بالدولة والبالغ قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار سنوياً. وأشار إلى أن حجم سوق الدواء المثيل في العالم يبلغ 150 مليار دولار (500 مليار درهم) سنويا، بينما يبلغ حجمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8 مليارات دولار (25 مليار درهم) وفي دولة الإمارات يتراوح بين 4 و5 مليارات درهم. ويناقش خبراء الدواء في المنطقة ومسؤولو الوزارات والهيئات الصحية على مدار أربع جلسات خلال يومين القضايا المتعلقة بالدواء المثيل وكيفية التحقق من جودته وإمكانية وصوله للأفراد علاوة على الحفاظ على استقرار أسعار الدواء وعدم ارتفاعها. وقال الدكتور عيسى المنصوري، استشاري الصيدلة: “إن سوق الدواء بالدولة يحتاج إلى أن يتحرك بطريقة سليمة خاصة في حال دخول الأدوية المثيلة الجديدة لضمان جودتها ومأمونيتها على صحة المرضى”. وأضاف أن سحب الدواء من الأسواق يأتي بناء على التجارب السريرية ومتابعة الدواء بعد طرحه في الأسواق عن طريق مراكز الترصد الدوائية في الدولة. وجاءت قضية ضبط أسعار الدواء على أولويات جلسات المؤتمر، وقال بي آر شيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إن إم سي وشركة فارما لصناعة الأدوية، “إن ضبط سعر الدواء في الدولة من أهم القضايا التي يجب متابعتها”، مشيراً إلى أن بعض الشركات تفضل تحمل فروق سعرية تنشأ بسبب اختلاف أسعار العملات، فضلا عن زيادة سعر منتجاتها الدوائية. وفي شأن التسعير الدوائي، قال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية بهيئة الصحة أبوظبي، إن الجهات الصحية المعنية المتمثلة في وزارة الصحة تطلب من الشركات المستوردة للأدوية المثيلة بتقديم شهادة الأسعار من دول المنشأ بشرط أن تكون هذه الشهادات موثقة من وزارات الصحة في دولها أيضا”. وقال الدكتور صالح بوازير، نائب رئيس قطاع الدواء بهيئة للأغذية والدواء السعودية، “إن أهم القضايا تتركز في الرقابة على الدواء والتي من شأنها تتبع معايير التأكد من مأمونية الدواء والتي تشمل معايير الجودة للمنتجات الدوائية ومعايير الفعالية بالإضافة إلى مقاييس الأمان”. وأضاف أن نظام التسجيل الدوائي يخضع الأدوية المراد تسجيلها للاختبارات والتأكد من مأمونيتها علاوة على أن التسجيل المركزي الذي يتم في مركز السجل الدوائي التابع لمجلس وزراء الصحة الخليجيين يسمح للدواء بالطرح في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الدواء المثيل المنتج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمكنه التسويق في الدول الأوروبية بسبب احتكار المسوقين في دول الاتحاد الأوروبي لطرح الأدوية المثيلة المنتجة لديهم.