محمد صلاح (رأس الخيمة)
تسهم إمارة رأس الخيمة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي من الثروة السمكية طوال العام، حيث يصدر نحو ألف صياد بالإمارة الفائض للأسواق المحلية، والذي يبلغ في الظروف الطبيعية نحو 50% من الإنتاج، وشهدت الإمارة خلال السنوات الماضية عملية تطوير شاملة لموانئ الصيد ومراسي القوارب ومناطق إنزال الصيد، وهو ما أسهم في تحقيق المردود المطلوب من هذا القطاع الحيوي والمهم، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، حيث يصل حجم إنتاج هذا القطاع على مستوى الدولة إلى نحو 75 ألف طن، بحسب وزارة التغير المناخي والبيئة.
من ناحيته، أكد الدكتور سيف محمد الغيص، مدير إدارة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أن الدولة تولي قطاع الصيد أهمية كبيرة لما له من دور إيجابي في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من البروتينات، لافتاً إلى أن أشكال الدعم التي حظي بها هذا القطاع كبيرة، وتتمثل في تطوير موانئ الصيد، حيث تحولت الموانئ القديمة بفضل هذا الدعم لموانئ عصرية تضم جميع الخدمات التي يحتاجها الصياد، كما امتدت عمليات التطوير للأسواق وجميع المرافق الأخرى المتعلقة بقطاع الصيد
وأضاف: لدينا في إمارة رأس الخيمة 8 موانئ، هي: شعم، الجير، غليلة، خور خوير، الرمس، المعيريض، رأس الخيمة والجزيرة الحمراء وهذه الموانئ خضعت للتطوير بشكل شامل خلال السنوات الماضية، حيث تم بناء مراسي السفن وأماكن إنزال الأسماك، وتوفير مواقف القوارب لجميع الصيادين، كما اهتمت الدولة بسن القوانين المنظمة لعملية الصيد، والتي تحمي الثروة السمكية، مشيراً إلى أن رأس الخيمة اشتهرت منذ فترة طويلة كمركز صيد رئيس في المنطقة، حيث حافظت الأجيال على هذه المهنة التراثية التي مارسها الآباء في السابق.
وذكر أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للنهوض بقطاع الصيد بالإمارة، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي والمهم وللعاملين فيه، كونه يضم نحو 1800 صياد، مشيراً إلى الهيئة سمحت لصيادي القراقير بتعمير المشاد، ومنعت الصيد في مناطق الكهوف التي جرى إنزالها خلال الفترة الماضية في عدة مناطق الإمارة للحفاظ على الثروة السمكية، لافتاً إلى أن هناك خططاً لإنزال المزيد من هذه الكهوف كونها تمثل موائل طبيعية للأسماك، وتحميها من التيارات البحرية.
من ناحيته، أكد خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن هناك تحسناً كبيراً في قطاع الصيد ناتجاً عن تحسن المخزون السمكي في المياه، مشيراً إلى أن أعداد بعض الأسماك زاد في البحر بكميات أكبر مما كان عليه في السابق، خاصة في أسماك الشعري والصافي والقباب وغيرها، حيث أسهم ذلك في تراجع أسعار هذه الأسماك مقارنة بالسابق، لافتاً إلى أن هذا التحسن يحتاج للمزيد من الدراسات.
وقال: إمارة رأس الخيمة تضم أكبر عدد من الصيادين المسجلين بالوزارة، وتسهم بشكل كبير في تلبية حاجة السوق المحلي من الأسماك، ولدينا نحو 1400 قارب صيد يمتلكها ألف صياد، مشيراً إلى أن قطاع الصيد شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ونطالب بمواصلة الدعم للصيادين، خاصة في الصيانة وتوفيرها بجميع موانئ الصيد، مشيراً إلى أن 50% إنتاج الإمارة في الظروف الطبيعية يتم تصديره للأسواق المحلية الأخرى على مستوى الدولة، ويجرى استهلاك الباقي في أسواق الإمارة.
دور رئيسي
أكد أحمد أحميدوه الشحي «صياد في منطقة المعيريض»، أن قطاع الصيد ظل يلعب دوراً رئيساً منذ سنوات طويلة في تحقيق التوازن المطلوب في قطاع الأمن الغذائي، حيث تعد الأسماك ضمن أهم مصادر البروتينات بعد اللحوم، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تضم عدداً كبيراً من الصيادين المتخصصين، سواء صيادي القراقير أو صيادي الشباك يسهمون بشكل كبير في تلبية حاجة الأسواق المحلية بالإمارة، ويصدرون للأسواق المجاورة بالدولة.