أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم، حكماً يقضي ببراءة "م.ع.ج" مدير في شركة تكييف، من اتهام النيابة العامة له بالاحتيال على مالكها، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم، فيما لم يتسن لنا الاطلاع على أسباب منطوق الحكم. غير أن النيابة العامة قالت في أمر الإحالة الذي وجهته للمحكمة أن المدير أنشأ شركة مشابهة لنفسها أعمال شركة الضحية، وحول الزبائن إليها ما كبد المالك خسائر مالية. وذكرت النيابة العامة أن المدير زور شهادة عدم ممانعة من الدخول شريك منسوبة إلى الشركة التي يعمل بها، وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية حيث تمكن من الحصول على رخصة تجاري وفتح شركة باسمه، إلا أن المدير تمسك بالإنكار أمام الهيئة القضائية. وأكد مالك الشركة أنه اشتراها العام 2009، وكان المتهم يعمل مديراً عاماً فيها، ويملك جميع الصلاحيات الإدارية والفنية لتسيير أمورها وبالتالي يقوم بكافة المهام. وبين أنه اكتشف أن عملاء الشركة يتقلصون، وأن أرباحها تنخفض، فسأل المدير عن السبب، حيث كان رده أن السبب هو أن الأسعار التي يقدمونها عالية، منوهة إلى أنه علم فيما بعد من السوق أنه يمتلك شركة مماثلة. وأوضح أنه استفسر من المدير عن الشركة، فأبلغه أنه حصل على ورقة عدم ممانعة من المالك السابق لشركة المجني عليه قبل أجل فتح الشركة، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بمالك الشركة السابق، الذي أبلغه أنه لم يزود المدير بأي ورقة عدم ممانعة لفتح الشركة، مشيرا إلى أن المدير زور من أجل فتح الشركة. وأوضح أن المدير كبد شركته خسائر تقدر بحوالي 800 ألف درهم، فيما ذكرت النيابة العامة أن المدير أقر في تحقيقات بتقديم ورقة عدم الممانعة المزورة إلى دائرة التنمية الاقتصادية بهدف استخراج الرخصة.