الشارقة (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ مليار و 750 مليون درهم للمرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للصرف الصحي والسطحي والري بمدينة الشارقة.
وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، اعتماد المبلغ المذكور للمرحلة الأولى الممتدة من العام الحالي حتى العام 2024 ضمن مشروع شامل ومتكامل يتضمن خطة تمتد لعشرين عاما تقوم على تغطية كافة مناطق الشارقة.
وقامت الدائرة بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من مجلس التخطيط العمراني وبلدية الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات بعقد سلسلة من الاجتماعات والدراسات لتحديد المشاريع ذات الأولوية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والتشاور حول أولوية تنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ويُعزز مكانة الإمارة كبيئة مثالية جاذبة للسكن والاستثمار، ويحقق رؤيتها كنموذج عالمي للمدن الصحية. وبالتالي وضع خطة استراتيجية مستقبلية في المدينة تتضمن نظام شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب نظام شبكات الري.

التقييم وتحديد الاحتياجات
وتهدف الخطة الرئيسية إلى تقييم الوضع الراهن لنظام الصرف وتحديد احتياجات المدينة لتطوير خطة استراتيجية تواكب النمو السكاني والتطور العمراني، ووضع خطط زمنية قصيرة وأخرى طويلة الأجل حسب أولويات التنفيذ وإعداد ميزانية تقديرية لتنفيذ حزم متكاملة من مشاريع الصرف، وتكامل استراتيجية تنفيذ شبكات الصرف الصحي مع استراتيجية رصف الطرق الداخلية والاستراتيجية العامة بالإمارة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الاستدامة لأنظمة الصرف الصحي والقضاء على أسباب التلوث للمياه الجوفية وخلق بيئة صحية، علاوة على تقليل عدد الصهاريج للتخفيف من الازدحام المروري، وبالتالي المحافظة على البيئة بتحسين جودة المياه المعالجة والتقليل من الروائح وتغطية احتياجات المدينة من مياه الري لزيادة المساحات الخضراء مع وضع بدائل للاستفادة من المياه المعالجة.
واشتمل وضع الخطة على مراحل دراسة عدة ووفق تخطيط طويل، بدأت بجمع المعلومات وتحديد المعايير التي احتوت على معلومات عن النمو السكاني والتدفقات المائية الحالية وكميات المياه النقية المستهلكة والاحتياجات المستقبلية، كذلك تم جمع معلومات عن استخدامات الأراضي والخطة العمرانية الاستراتيجية للإمارة والمشاريع التطويرية، وسعة وحالة محطات المعالجة القائمة ومحطات الضخ وشبكات الصرف الصحي القائمة وشبكات الري، بالإضافة إلى جمع معلومات عن احتياجات فرق التشغيل والصيانة لنظام الصرف الصحي وتحديد المشاكل التي يواجهها فرق التشغيل والصيانة، وجمع معلومات عن استراتيجية رصف الطرق الداخلية وجمع معلومات عن كثافة كمية الأمطار للأعوام السابقة.

مراحل الخطة
وبدورها تضمنت المرحلة الثانية من الدراسة تحديد الكثافة السكانية لكل منطقة ومدى اكتمال شبكات الصرف القائمة ومواقع المحطات المقترحة والقبول المجتمعي وتوفير خطوط الطوارئ وحماية النظام البيئي والحد من تلوث المياه الجوفية، بالإضافة إلى تقليل عدد صهاريج المدينة والتطور العمراني وخطط لتمويل المشاريع المستقبلية والتكامل مع تنفيذ خطط البنى التحتية المختلفة ووضع نظام متكامل لنقل وتوزيع مياه الصرف المعالجة لتلبية الطلب المتزايد لاستخدام هذه المياه لأغراض الري حول المدينة. ومن ثم تطوير مفاهيم استراتيجية ومقترحات وتحديد أولوية تنفيذ حزم المشاريع حتى عام 2037، فيما تضمنت المرحلة الرابعة تحليل وتجهيز مخططات وحساب التكلفة والجداول لتنفيذ حزم المشاريع لمدة الخمس سنين الأولى من الخطة، ويتم تحديث التكلفة كل سنتين فيما يتم تحديث الخطة كل خمس سنوات.
وتضمنت المرحلة الثالثة من الدراسة تقسيم المدينة إلى قطاعين أحدهما يقع غرب طريق الشيخ محمد بن زايد والآخر شرقه، ويتم من خلاله تطوير محطات المعالجة القائمة، وبناء محطات لامركزية. كما تضمنت تحديد أولوية تنفيذ المشاريع حتى عشرين عاما.
وتتضمن الخطة الخمسية المعتمدة والممتدة من العام الحالي إلى عام 2024 والتي تبلغ تكلفتها مليارا و 750 مليون درهم موزعة على خمس سنوات أي بقيمة 350 مليون درهم سنويا مخصصة لمشاريع الصرف، على صعيد محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي ستبدأ الدائرة بها في خطتها الخمسية من خطة متكاملة تمتد لعشرين عاما، تطوير المرحلة السابعة لمحطة المعالجة الصناعية الخامسة لتصبح سعتها 125 ألف متر مكعب باليوم إلى جانب إنشاء محطة معالجة بمنطقة شرق المطار والتي تسع مرحلتها الأولى 90 ألف متر مكعب والتي ستخدم مويلح والمدينة الجامعية والمناطق الجديدة والمجاورة.

إنشاء وتطوير
وعلى صعيد شبكات مياه الصرف الصحي، ستبدأ الدائرة بإنشاء شبكات صرف صحي لـ 18 منطقة وهي مويلح، الرماقية والسويحات والموافجة والياش والغافية والجرينة والصناعية 12 و 13، إلى جانب تطوير شبكتي الصرف الصحي في الممزر والخان. وإنشاء محطة ضخ لمنطقتي مويلح والمدينة الجامعية، مع إنشاء خط ضخ لمحطة المعالجة شرق المطار إلى جانب إنشاء محطة ضخ لمنطقة الجرينة ورفع كفاءة محطة الضخ بمنطقة السور، مع إنشاء خط انحداري لمحطة الضخ بالصناعية الثالثة.
وفيما يخص شبكات الري ستقوم الدائرة بإنشاء خط ري رئيس من محطة المعالجة شرق المطار وربطه بخطوط فرعية لتغذية كل من منطقة الرحمانية لتغذية الشوارع الرئيسة والحدائق، ومنطقة السيوح لتغذية شارع الإمارات ومليحة والحدائق وإنشاء خط ضخ من محطة المعالجة شرق المطار وربطه بخط ضخ مياه الري القائم إلى البحر، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ري لمنطقة القرائن وتمديد خط الري القائم والقادم من الصناعية 5 إلى محطة الضخ القائمة بالقرائن مع تطوير ورفع كفاءة المحطة، وأخيرا تقوية شبكة الري المغذية لمنطقتي سمنان والممزر.

خطوة مهمة
وأكد رئيس دائرة الأشغال أن هذه المشاريع خطوة مهمة للمضي قدماً في رسم ملامح مستقبل التطور والتوسع العمراني لإمارة الشارقة، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى إرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية بأفضل المعايير الدولية وصولاً إلى بنية تحتية متطورة تمكن من استقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الاقتصادية والسياحية، ومواكبة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الاستدامة وإيجاد بيئة آمنة، تسهم في دعم التطور الاقتصادي للإمارة وتراعي متطلبات التنمية المستدامة، وقد تمت التوصية بالمشروع بعد دراسات للاطلاع على الاحتياجات الملحة للمجتمع في الإمارة، ضمن مساعينا الهادفة إلى تنفيذ مشروعات توفر بيئة صحية لأفراد المجتمع وفقاً لأرقى معايير الجودة بشكل يسهم في رفع كفاءة وأداء محطات معالجة الصرف الصحي بالإمارة، وزيادة قدرتها الاستيعابية للتعامل مع الأوضاع الحالية، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للشارقة والنمو السكاني والعمراني المتوقع فيها.