تراجع إيجارات الشقق في أبوظبي 5? خلال الربع الأول

هبطت أسعار إيجارات الشقق في ابوظبي بنسبة 5 في المائة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مع توقعات بتواصل هبوطها نتيجة لدخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق وفقا لتقرير صادر عن شركة أستيكو، للخدمات العقارية. وقال التقرير إن أسعار إيجارات الفلل قد تراجعت كذلك خصوصا الفلل الفاخرة منها فيما انخفض الطلب على استئجار المكاتب وسط اتباع سياسة التمهل والانتظار من قبل المستأجرين المحتملين أملا في حدوث انخفاضات أخرى في الأسعار. وقالت ألين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة استيكو، إن 2010 سوف تكون سنة انطلاق وفتح آفاق جديدة بالنسبة لسوق العقارات في أبوظبي وسط ظهور نتائج الاستثمارات في القطاع المتمثلة في مختلف المشاريع والمباني العقارية المكتملة التي نشهدها في العاصمة خلال هذه الفترة. وأضافت “هذه الأعداد الجديدة من الوحدات العقارية المكتملة سواء المعدة للتملك الحر أو للتأجير في أبوظبي والضواحي المحيطة بها من شأنها أن ترفع أعداد الوحدات المطروحة في السوق بما يقارب 20,000 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية العام الحالي بما فيها عدد من الوحدات السكنية الفاخرة”. وقال تقرير استيكو إن أسعار إيجارات الشقق تراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة من الوحدات الجديدة التي يجري تشييدها سوف تساهم في استمرار ظاهرة تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف “هذا التراجع يناقض بشدة الطلب المحصور والجدل حول قلة المعروض من الوحدات العقارية في السوق”. وتتوقع استيكو أن نحو 15,000 شقة سكنية سوف يتم طرحها في السوق مع نهاية 2010 بما فيها 9,000 وحدة تم بناؤها لأغراض التأجير. وبالاضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من المناطق الاستثمارية يجري استكمالها في جزيرة الريم خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة ومن المحتمل أن يتم توفرها لأغراض التأجير وفقا للتقرير. وقالت استيكو إن أسعار الإيجارات في وحدات المشاريع الجديدة التي تم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تمثل نسبا منخفضة، مشيرة إلى ان ذلك يرجع إلى عدم التكافؤ في التوقعات بين أسعار الملاك وميزانيات المستأجرين المحتملين. واضافت: “عمد الملاك إلى عرض أسعار إيجارات مرتفعة بغرض قياس الطلب في السوق غير أنهم توصلوا إلى ضرورة تخفيضها تماشيا مع أوضاع السوق خلال هذه الفترة”. وبلغ عدد الشقق السكنية التي سيتم إدخالها إلى السوق هذا العام نحو 15,000 شقة من بينها 4,600 شقة سيتم استكمالها ضمن المراحل الاولى من مشروع جزيرة الريم (مارينا سكوير وشمس أبوظبي) خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر مقبلة إلى جانب 511 شقة سيتم استكمالها في مشروع البندر وشاطىء الراحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الوقت الحاضر يتواصل التركيز في الطلب بشكل أساسي على الوحدات التي يقترب موعد استكمالها وفقا لآستيكو. وقال التقرير “إن إدخال أعداد من الوحدات الجديدة إلى السوق يعتبر مقياسا جيدا لقدرتها على الاستيعاب ومدخلا لتحديد أو تعديل أسعار الايجارات فيما لو تم استيعاب هذه الوحدات الجديدة بناء على مواقعها وجودتها اضافة إلى مساهمتها في مساعدة الملاك الآخرين من أصحاب المباني الجديدة في تحديد استراتيجة الأسعار الخاصة بمبانيهم”. وأظهر التقرير أن مشاريع المجمعات السكنية المكونة من الفلل، بما فيها فلل حدائق الغولف التي تم تسليم غالبيتها، ان 70 في المائة من هذه الفلل تم طرحها للإيجار في حين ان 30 في المائة المتبقية منها يقطنها الملاك. من جانب آخر، قالت استيكو إن تسليم المرحلة الاولى من مشروع الريف قد استقطب الكثير من الملاك الأجانب، مشيرة إلى ان “التزام هؤلاء الملاك الجدد بعقود رهن عقارية مع مؤسسات مالية ورغبتهم في تأمين مستأجرين بصورة سريعة تجنبا لترك عقاراتهم شاغرة قد دفع باتجاه خفض أسعار الإيجارات مع توقعات بأن تتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة عندما يتم تسليم المزيد من الوحدات في هذا المشروع”. وقال التقرير إن معدل أسعار بيع الشقق في أبوظبي شهد هبوطا بنسبة تتراوح بين 3 – 7 في المائة للقدم المربع خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن ذلك “يعكس الارتفاع في أعداد المباني التي تدخل إلى السوق وإلى حقيقة أن بعض المستثمرين ممن لديهم حافز البيع سوف يقبلون بأسعار منخفضة والخروج من السوق”. وترى استيكو أنه مع اقتراب مواعيد استكمال عدد من المشاريع فسوف يشهد السوق المزيد من الوحدات العقارية المعروضة مما سيرفع من حدة الضغوط على الأسعار. وبالمقابل، فإن بعض المستثمرين الذين تتوفر لديهم فرص لبيع عقاراتهم قد سحبوا وحداتهم العقارية من السوق بدافع تأجيل بيعها لسنة أو سنتين أملا في الحصول على عوائد أفضل. وقال التقرير “يبدو أن هذا الخيار قد أصبح معقولا في ظاهرة بالنسبة لبعض المستثمرين خصوصا بعد الاعلان عن صدور القانون رقم 4 لعام 2010 الذي يوفر للملاك والمؤجرين مزيدا من المرونة فيما يخص تملك العقارات. في السابق كان الوضع يوفر للمستأجر ضمانا بالبقاء في الوحدة المؤجرة من قبل المالك لمدة خمس سنوات. وعندما يرغب المالك ببيع الوحدة العقارية خلال فترة خمس السنوات المذكورة مستفيدا من أسعار آنية فيمكنه ذلك بالاتفاق مع المستأجر الذي يقطن الوحدة”. وذكرت استيكو أنه من الصعب في الوقت الحاضر قياس أداء السوق بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب نظرا لقلة البيانات حول العقود الخاصة بهذه الفئة. وأضافت: “من الواضح أن حركة العرض والطلب السائدة في السوق في الوقت الحاضر تدقع بالإيجارات نحو التراجع. وفي ظل هذا الوضع فإن المستأجرين يعمدون بصورة عامة إلى اتباع سياسة الانتظار والتمهل املا في المزيد من انخفاض السعار بسبب دخول وحدات جديدة إلى السوق”. وفي مدينة العين هبطت أسعار إيجارات الفلل والشقق بنسبة 10 في المائة تقريبا خلال الربع الول من 2010 بسبب وفرة المعروض منها في السوق وتراجع الطلب عليها خصوصا من قبل القاطنين الذين فضلوا العودة للسكن في دبي بسبب انخفاض أسعار الإيجارات فيها.