دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد أمس عن بُعد، عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات في الجدول المقارن للمشروع.
وترأس اجتماع اللجنة معالي الدكتور علي راشد النعيمي بحضور أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران.
وأفاد معالي الدكتور علي النعيمي بأن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
وقال ناصر اليماحي مقرر اللجنة بأنه حسب خطة عمل اللجنة قررت في اجتماعها القادم استكمال مناقشة بنود مشروع القانون بالاجتماع مع ممثلي الحكومة، وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون.