ساسي جبيل (تونس)
قرر البرلمان التونسي تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة والذي كان متوقعا إجراؤه أمس الخميس. وقال مكتب الرئاسة في تونس، إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي سيجري مزيدا من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة. وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف في وقت سابق أمس الخميس عن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين. وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وقال الجملي إن لديه «ثقة في أن تمر» الحكومة التي تضم 28 وزيرا من بينهم أربع نساء، ويقع التصويت عليها في البرلمان. وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية وبقيت رونية الطرابلسي على رأس وزارة السياحة كما عين عماد درويش وزيرا للدفاع والهادي القديري وزيرا للعدل.
وقدم الجملي قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان منقسم بشدة الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تضم عدداً من الكفاءات المستقلة القادرة على تحقيق رغبات الشعب، وقالت الرئاسة التونسية إنه كان من المنتظر تقديم تركيبة الحكومة الجديدة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاء الرئيس سعيد برئيس الحكومة، إلا أنه تمّ اختيار مواصلة المشاورات. وأضاف أن رئيس الجمهورية سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة.
في السياق ذاته، نوّه رئيس الوزراء المكلف بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملتزم بالدستور وليس له أي تدخل في التركيبة، ما عدا وزيري الدفاع والخارجية، بحسب تعبيره. كما أعلن أن حكومته تضمنت 60% من الرجال و40% من النساء، مشيراً إلى أن أصغر الوزراء سناً يبلغ عمره 31 عاماً فيما تضمنت وزيراً عمره 69 عاماً.
من جانبه، أعلن حزب «قلب تونس» أمس رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة من جانب رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي. وقال الحزب الليبرالي في بيان نشر في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في متابعة للمشاورات التي يجريها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضا قاطعا للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي».
وأكد أنه لم تجمعه أي مفاوضات مع الجملي كما أنه لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة. وشدد على أن منح الحزب الثقة للحكومة مشروط «بالتشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها».
وكان حزب حركة النهضة الإخواني رشح الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف «تطوير اقتراحه». وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.