الإنفاق الحكومي يوفر فرصاً استثمارية بـ«التعليم» في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

يسهم تخصيص حكومة الإمارات نسبة كبيرة من ميزانيتها لدعم قطاع التعليم لبناء اقتصاد قائم على العلم المعرفة، في تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، ومن ثم تتوفر فرص استثمارية متميزة وفرص واعدة للنمو بقطاع التعليم، حسب دانييل هوليت، رئيس خدمات الشركات لدى بنك «إتش إس بي سي» (HSBC)، مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية خصصت 10.3 مليار درهم إماراتي (2.83 مليار دولار) لدعم قطاع التعليم، من إجمالي الميزانية التي تبلغ 60 مليار درهم.
وقدر هوليت، خلال حلقة نقاشية نظمها البنك بمشاركة خبراء من المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة، الإنفاق على التعليم في الشرق الأوسط بنحو 90 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق العالمي 1.5 تريليون دولار على التعليم في 2018، مشيرا إلى أن إنفاق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا بلغ 463 مليار دولار و325 مليار دولار و130 مليار دولار على التوالي. واعتبر انخفاض الإنفاق على التعليم في المنطقة، مقارنة بالأسواق الأكثر نضجاً، يدل على توفر عدد كبير من الفرص غير المستغلة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى توافر فرص مُتاحة في القطاع عالمياً بما يزيد على 7 تريليونات دولار.
وأفاد هوليت بأن الإمارات تعد سوق التعليم الأكثر تطوراً في دول «التعاون»، مع وجود واسع للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث توجد 600 مدرسة خاصة، بينها 200 موجودة في دبي وحدها، مؤكداً أن هناك مناقشات حول زيادة عدد المدارس، حيث لا يزال هناك الكثير من النمو المتوقع لهذا السوق، خاصة أن الظروف التنظيمية مواتية، وسيلعب الطلب القوي على المدارس الدولية في دول «التعاون» دوراً داعماً لمبادرات نمو هذا القطاع، فضلاً عن أن التعليم يعد ثاني أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى المنطقة بعد الصحة.
وأضاف أنه وفقاً للتقارير والبيانات حول قطاع التعليم، فإن قيمة سوق التعليم الخاص في دول «التعاون» تبلغ حالياً 13.2 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 26.2 مليار دولار (96.2 مليار درهم) بحلول 2023، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب في دول «التعاون» سيصل إلى 14.5 مليون طالب في عام 2022، مقابل 12.9 مليون في 2017.
وذكر أنه بينما سيتوقف نمو عدد المدارس الجديدة في الإمارات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، إلا أن الزيادة المتنامية لعدد السكان ممن هم في سن الدراسة، وارتفاع دخل الفرد، ونمو الناتج المحلي، واستمرار المبادرات الحكومية، وزيادة الوعي بشأن التعليم الجيد، ستسهم جميعها في تحقيق النمو المستقبلي لقطاع التعليم في دول «التعاون»، مشيراً إلى أن قطاع التعليم لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومات في دول «التعاون».
من جانبهم، أكد الخبراء في المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة، أن مشاركة القطاع الخاص المتزايدة تلعب دوراً حاسماً في دفع وتعزيز خطط التعليم في المنطقة.
وقال جورج غنطوس، رئيس العمليات لدى «نورد أنجليا التعليمية»، إن سوق التعليم الخاص في دول «التعاون» يتسم بالديناميكية وتوافر المزيد من فرص النمو، لأن العائلات تحرص على جودة التعليم لأبنائهم وتخصص جزءاً كبيراً من الدخل لهذا الغرض.
من جهته أكد دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس التعليمية»، أن هناك طلباً متزايداً في الإمارات والدول الخليج بشكل عام على المدارس والمؤسسات التعليمية ذات التصنيف الجيد، محدداً عدداً من العوامل تدعم هذا التوجه وهي زيادة التعداد السكاني، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والانتقال من التعليم العام إلى الخاص.
وتوقع فاركي، حدوث المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى القطاع مع تزايد عدد المدارس بالفعل، خصوصاً أن الاستثمار في قطاع التعليم يعد استثماراً آمناً ومتنامياً، مشيراً إلى أن زيادة العرض في صالح الأسر المقيمة في الخليج ولا يهدد المؤسسات التعليمية الرائدة، إلا أن هذه المؤسسات مطالبة بزيادة الاستثمار في جودة الخدمات التعليمية.

افتتاح فرع جديد بـ «أبوظبي العالمي»
افتتح بنك «أتش اس بي سي» فرعاً له في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، بعد حصوله على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي. وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات ورئيس الأعمال الدولية لبنك «أتش اس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «تعد الإمارات ضمن الأسواق الثمانية الرئيسية المهمة للمجموعة على المستوى العالمي إلى جانب هونج كونج والمملكة المتحدة، والتي نستثمر فيها لتحقيق طموحاتنا في النمو. ومما لا شك فيه أن تأسيس فرع لنا في سوق أبوظبي العالمي والتواجد في بيئة ذات خدمات مالية متكاملة يقدمها السوق سوف يعزز قدرة المجموعة على خدمة العملاء في أبوظبي».

من جانبه قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: «نرحب بانضمام بنك المجموعة إلى القائمة المتنامية من المؤسسات المالية والاستثمارية المتواجدة في سوق أبوظبي العالمي. وباعتبارنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا نوفر نظاماً ديناميكياً ومبتكراً وشاملاً يُمكّن الشركات المحلية والعالمية من تقديم خدمة أفضل لعملائها والوصول بشكل أكبر إلى فرص النمو. ونحن بدورنا نتطلع إلى مشاركة (أتش اس بي سي) لخبراته الجديدة وإضافة المزيد من أنشطة التمويل والاستثمار إلى السوق». يدعم فرع «أتش اس بي سي» في سوق أبوظبي العالمي حضور البنك في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وسيمكّنه من تقديم خدماته الاستشارية للعملاء من الشركات والمؤسسات من خلال مركز مالي دولي مثل سوق أبوظبي العالمي.