أوصى مشاركون في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتفعيل عمل صناع السوق، الذي يضمن حفظ التوازن في الأسواق، وتفعيل منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي للشركات، لاسيما الشركات الحكومية لزيادة عمق الأسواق.
وشددوا على الاجتماع الذي عقد برئاسة دولة الإمارات على والتوعية الاستثمارية المكثفة بالاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري في مسائل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وسلوكيات السوق.
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لدراسة أوضاع الأسواق المالية بدول المجلس في ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وخصص الاجتماع- الذي عقد بناء على اقتراح من جانب الإمارات بصفتها دولة الرئاسة- لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية.
تم خلال الاجتماع التركيز على الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية في مجلس التعاون بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حيث استعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإجراءات التي اتخذتها- بناء على توجيهات مجلس الوزراء- لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية واحتواء تداعيات جائحة كورونا، وأهم الآليات التي قامت بتفعيلها لدعم الأسواق المالية، وأبرزها تعديل مقدار تحرك السهم، انخفاضاً إلى 5% خلال الجلسة الواحدة مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي دون تغيير، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها بما ييسر عملية إعادة الشراء، ويخفف من بعض الشروط، وكذلك تمديد فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة 45 يوماً إضافياً وتأجيل الإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام الجاري إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل.
وناقشت هيئات أسواق المال الأعضاء خلال الاجتماع سبل الاستفادة مما قامت به بعض دول المجلس من حزم تحفيزية تبنتها حكومات دول مجلس التعاون بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية، والتأكيد على استمرار عمل الأسواق المالية مفتوحة للتداول على غرار ماهو معمول به بالأسواق المالية العالمية المتقدمة.