أكد"البنك الآسيوي للتنمية"، أن النمو في الدول النامية في آسيا قد يتباطأ للعام الثاني على التوالي في 2019، ومن الممكن أن يفقد المزيد من قوة الدفع بفعل تأثيرات التوترات التجارية وتزايد احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتوقّع "البنك الآسيوي للتنمية" في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن تُسجل "آسيا النامية"، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معدل نمو 5.7 في المئة هذه السنة، في مقابل 5.9 في المئة في 2018، و6.2 في المئة في 2017.
وتمثّل توقعات 2019 تراجعاً طفيفاً مقارنة بتوقعات البنك الصادرة في ديسمبر والتي حددت معدل النمو عند 5.8 في المئة بالنسبة لعام 2020
وأشار البنك إلى أن الضبابية الناتجة عن السياسة المالية الأميركية واحتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، خطران يحدقان بالتوقعات، ما قد يقود لتباطؤ النمو في اقتصادات متقدمة.
وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3 في المئة هذه السنة من تغيير عن توقعاته الصادرة في ديسمبر، ولكنه أبطأ من معدل النمو في 2018 عند 6.6 في المئة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.1 في المئة في 2020. وحددت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي بين ستة و6.5 في المئة.
#PRC growth expected to moderate in the next two years as global growth slows and trade tensions with the #US weigh on trade and investment https://t.co/8xymlc6R5O #ADO2019 #tradeconflict pic.twitter.com/vmJyocI45i
— AsianDevelopmentBank (@ADB_HQ) April 3, 2019
وتأتي توقعات البنك الآسيوي بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها "صندوق النقد الدولي" على لسان رئيسته كريستين لاجارد، التي أوضحت أول من أمس، أن اقتصاد العالم يمر بمرحلة حرجة، إذ تستمر وتيرة تباطؤ نموه، لأسباب من بينها التوترات التجارية المستمرة.
وحذّرت لاجارد من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدة أن في حال فرضت الولايات المتحدة بالفعل جمارك استثنائية على جميع بضائعها المستوردة من الصين، فإن الناتج الاقتصادي في أميركا سينخفض بنسبة 0.6 نقطة مئوية، وستعاني الصين من انخفاض بنسبة 1.5 نقطة جراء هذه الجمارك، وفقاً لتقديرات الصندوق.
في السياق ذاته، حذّرت "منظمة التجارة العالمية" أول من أمس، من أن استمرار التوترات التجارية سيكون له تداعيات مؤثرة على نمو التجارة في العالم، مضيفة أن هذه التوترات إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، عوامل أدت إلى نمو أبطأ من المتوقع في العام الماضي، مع توقع بأن ينخفض حجم نمو تجارة البضائع بنسبة 2.6 في المئة هذه السنة، مقارنة بـ 3 في المئة في 2018.