اضطر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، للاستماع في البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس، لأسئلة محرجة عن تعامل الهيئات الاتحادية مع واقعة سرقة بيانات من جانب شاب عبر الإنترنت.
وسأل أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني زيهوفر ورؤساء الهيئات الأمنية التي تخضع لوزارته اليوم الخميس، في جلسة خاصة بالبرلمان، عن كيفية التأكد من أن الشاب المتهم قام بالسرقة بمفرده.
ومن جانبه سأل خبير الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي والعضو باللجنة، بوركهارد ليشكه، عن السبب الذي جعل الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات لا تخبر المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم ببعض الإشارات التي ظهرت بالفعل في شهر ديسمبر الماضي.
كما أراد النواب الذين تعرضوا لسرقة البيانات أن يعرفوا من زيهوفر أيضاً السبب وراء عدم اطلاعهم وغيرهم ممن تعرضوا لسرقة بياناتهم في وقت مبكر عن واقعة السرقة، وأن أرقام هواتفهم الجوالة وبعض محادثاتهم الخاصة أيضاً صار من الممكن لأي شخص الوصول إليها على الإنترنت.
وتم إلقاء القبض على الشاب المنحدر من ولاية هيسن غربي ألمانيا مطلع الأسبوع الجاري، وأقر بالجريمة، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك.
وبحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، قال الشاب خلال استجوابه إنه أراد "فضح" أشخاص تتسبب تصريحاتهم العامة في إثارة غضبه.
اقرأ أيضاً .. سرقة بيانات بألمانيا شملت حالات خطيرة بينها نواب
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن ساسة "من جميع المستويات" تعرضوا لتسريب بياناتهم الشخصية ووثائقهم عبر شبكة الإنترنت، مضيفة أن عددهم يرقى إلى مئات السياسيين فضلاً عن شخصيات عامة بارزة.