أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي بشأن توفير المزيد من الخدمات الرقمية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة، وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة رخصة «المتاجرة الإلكترونية» التي أطلقتها الدائرة في ديسمبر 2017.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، إن رخصة «المتاجرة الإلكترونية» تعكس اهتمام وحرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة، وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات، الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني، من خلال تقنين الأنشطة وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع، وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن إجمالي عدد رخص المتاجرة الإلكترونية المسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية العام 2019 بلغ 2388 رخصة، منها 1863 من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، و525 رخصة عبر المواقع الإلكترونية، حيث لوحظ الإقبال الكبير في الترخيص عبر قنوات التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر رواجاً وإقبالاً من قبل جمهور المستهلكين.
وأوضح معالي رئيس الدائرة أن الأرقام الفعلية للأنشطة التجارية الرقمية التي تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي أكثر بأضعاف من هذه الأرقام المسجلة، وذلك لكونها لم تقم بتسجيل ترخيصها قانونياً لدى الدائرة، الأمر سيمنحها حالة من الثقة لدى المستهلكين باعتبارها باتت تخضع للوائح وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة، ودولة الإمارات بشكل عام.
ودعا راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أصحاب التراخيص الاقتصادية التجارية والصناعية المسجلة لدى الدائرة إلى الحصول على رخصة المتاجرة الإلكترونية، من خلال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة، الأمر الذي يسهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم، وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم من خلال فتح قنوات تسويقية وتجارية لخدماتهم ومنتجاتهم بشكل مبتكر.
وأشاد راشد البلوشي بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني، وكذلك الحد من الممارسات غير القانونية التي تتم من خلال حسابات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية التي تمارس الغش والتدليس بحق المستهلكين، حيث تم إغلاق العديد منها بعد تلقي الشكاوى مع الإثباتات من المتعاملين معها.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في أبوظبي العمل عبر تفعيل قنواتها الرقمية لتحقيق استمرارية أعمالها ونشاطها الاستثماري.