أبوظبي (الاتحاد)
مددت هيئة الأوراق المالية فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري، مدة 45 يوماً تنتهي بتاريخ 14/5/2020، ضمن قرارات عدة وجهتها الهيئة في بيان أمس إلى الشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة وكذلك صناديق الاستثمار المحلية المسجلة، في إطار جهودها لاحتواء تداعيات أزمة كورونا وتعزيزاً لحزمة المبادرات إلى أطلقتها.
وأوضح التعميم أن التمديد يشمل الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة كلها، وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
وتلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن العام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. كما قررت الهيئة تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
وتضمن القرارات مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.
ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف العمل بأي أحكام تتعارض مع هذا التعميم بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية سواء كانت قد تم النص عليها في قرارات صادرة من الهيئة أو بالنظام الأساسي للشركة وذلك حتى تاريخ 30 يونيو من العام الجاري.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية اتخذت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات لاحتواء تداعيات الآثار المترتبة على ظهور فيروس كورونا من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5% بدلا من 10%، والتأكيد على منع آلية البيع على المكشوف في الأسواق المالية بالدولة وأنها غير مفعلة في هذه الأسواق.