خالد الغيلاني (أبوظبي)
تستضيف الإمارات ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، والذي ينطلق اليوم في أبوظبي ويستمر 5 أيام.
ويأتي البرنامج بمبادرة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمتي الإنتربول الدولية والجمارك العالمية بهدف تعزيز ورفع القدرات الوطنية للدول العربية في الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتنفيذ صك التعقب الدولي.
وتعد الإمارات الدولة الأولى التي يُنفذ فيها هذا البرنامج الذي يشترك فيه موظفو الجمارك ووزارتا الدفاع والداخلية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لعل أبرزها بناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشكل مستدام لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في حالات ما بعد انتهاء النزاع مع الاحترام التام للمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
ويساهم البرنامج في بناء القدرات الإقليمية لجامعة الدول العربية بشكل مستدام للتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الرقابة الوطنية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المراحل الرئيسية من دورة حياتها، وتبادل الممارسات المثلى والدروس المستفادة.
وأكد العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لـ«الاتحاد»، إن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة على المشاركة الفاعلة في جميع المبادرات الدولية الداعية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وذلك تأكيداً على دورها المحوري الداعم للجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وسعياً منها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الذي يركز على بناء القدرات الوطنية للدول العربية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأضاف: «يشكل الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة تحدياً كبيراً حيث تصعب السيطرة على انتقالها بين الأفراد وخاصة في الدول غير المستقرة والتي تكثر فيها النزاعات المسلحة وتستخدم هذه الأسلحة في الحروب الأهلية والجريمة المنظمة والإرهاب وحرب العصابات».
وقال العميد النيادي: «يسهم البرنامج التدريبي في تبادل الخبرات بين الدول ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي: الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مكافحة تدفقات الأسلحة غير المشروعة، إلى جانب تحديد وإيقاف مصادر الأسلحة غير المشروعة، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وأخيراً استعراض التدابير المتعلقة بالرقابة على الأسلحة الصغيرة بما في ذلك إدارة المخزون، والرقابة على الإمدادات ذات الصلة والأمن».
وتشارك الإمارات في هذا التدريب تجسيداً لدورها الدولي في المحافظة على السلم ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها، وتعزز المشاركة دعم المبادرات الدولية والمعاهدات التي تساهم في التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها من دون السلام والأمن، وتواصل الإمارات جهودها الحثيثة في هذا القطاع حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق المعايير الأمنية ونقل التجارب والخبرات.