دبي (وام)
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19»، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع. ويأتي إطلاق الصندوق لتوفير النافذة التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للراغبين في تأدية مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المجتمع، وبما يعين على توحيد الجهود للتصدي لهذا الوباء، وتحقيقاً لرغبة الجمهور في رفع مستوى مساهمة الدعم المجتمعي، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية التي تساند الاحتياجات الطارئة.
وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام، أن الدائرة تحرص على تنفيذ التدابير الاحترازية، وكل ما يسهم في دعم الجهود المخلصة الرامية لتخطي هذه الأزمة العابرة، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، أثبت مدى وعي الجميع بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم في هذه الفترة الاستثنائية.
وأوضح أن إطلاق هذا الصندوق جاء بمبادرة من الهيئة لتلبية الإقبال المجتمعي الكبير الذي لمسته من جانب أعداد كبيرة من الراغبين في تقديم إسهامات مادية تعين على التصدي للتحدي الراهن الذي تمر به دولة الإمارات والعالم أجمع، وجاءت فكرة الصندوق لتتم الاستفادة من التبرعات في أوجهها الصحيحة، حيث سيراعى في هذه المبادرة التنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، للمساهمة في دعم متطلبات العلاج، والمستلزمات الطبية، أو أية دواعٍ أخرى لتحقيق الهدف العام المتمثل في تحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع.
وأضاف الدكتور الشيباني أن المهمة الأولى في هذا الوقت الصعب لا بد وأن تنصب على توحيد الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد، معرباً عن تقديره لكل أصحاب القلوب الرحيمة ولكل مواطن ومقيم يدرك أهمية المشاركة في تعزيز قدرة المجتمع على التصدي للفيروس وتجاوز تداعياته في أسرع وقت ممكن، والوقوف بكل قوة إلى جانب كل الإجراءات والتدابير المتخذة لتخطي هذه المرحلة بتضافر الجهود والتعاون وتشجيع أفراد المجتمع والقطاع الخاص على المساهمة في دعم الجهد الضخم المبذول للوقاية من الفيروس والقضاء عليه في أقرب فرصة. ويأتي تأسيس دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لمبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19» في إطار التزامها بدعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة، لضمان توفير الرعاية الطبية للأكثر حاجة، عبر شراكة فعالة مع المؤسسات الخيرية وأصحاب الإسهامات الإنسانية من أفراد المجتمع، في حين تحرص الدائرة على تمتع المشروعات الإنسانية والخيرية التي تدعمها وتشارك في تنفيذها بميزة الاستدامة.