الفجيرة، أبوظبي، تونس (الاتحاد، وام، وكالات)
أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على بناء علاقات متميزة بين الإمارات وتونس، والارتقاء بها على المستويات والصعد كافة، وبروح من الثقة المتبادلة، ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلدان العربية نحو الأمام.
جاء ذلك عقب وصول صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، أمس، ليترأس وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية التي تبدأ اليوم في العاصمة تونس، حيث كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس جمهورية تونس الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، وأعضاء سفارة الدولة في تونس.
وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والثقافية التي تزخر بها الإمارات وتونس، والعمل على بناء علاقات شراكة فاعلة في القطاعين العام والخاص في البلدين، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان والاستقرار العالمي والتي تعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها التنمية والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام باحترام المواثيق الدولية، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم. ويرافق صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى القمة العربية، وفد يضم كلاً من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي فارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة الرئاسة، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وراشد محمد المنصوري، سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القمة العربية في تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وقال معاليه في تغريدة على حسابه في (تويتر): «تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وبرغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروري في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة، وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه».
وتنطلق اليوم الأحد القمة العربية العادية في دورتها الـ30 بتونس.
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات، على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والقرار الأميركي بشأن الجولان والتدخل الإيراني في الشؤون العربية.
ورفع وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم، الليلة قبل الماضية، مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم، وشددوا على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ويدين مشروع القرار ويرفض قرار أميركا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يؤكد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ويدين المشروع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويدين المشروع كذلك سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، خاصة تدخلاتها في الشأن اليمني، والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، يؤكد الموقف الثابت أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري. ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. ورحبوا باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، لا سيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.