عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - ارتفعت عمولات شركات الوساطة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأمس بنسبة 121% لتصل إلى 37,8 مليون درهم مقارنة مع 17,1 مليون درهم في آخر شهرين من العام الماضي. وتعول شركات الوساطة على استمرار حالة الزخم التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، لتعويض جزء من خسائرها التي بلغت العام الماضي 410,2 مليون درهم لـ 54 شركة. وشهدت الأسواق منذ مطلع العام الحالي، ارتفاعا في أحجام التداولات لتصل إلى 12,6 مليار درهم حتى اغلاق الأمس، بارتفاع نسبته 120,6% مقارنة بتداولات الشهرين الأخيرين من العام الماضي البالغة 5,71 مليار درهم. وتبلغ قيمة العمولات الإجمالية المستحقة من هذه التداولات بيعا وشراء، والتي يتم تحصيلها من البائع والمشتري 69,4 مليون درهم، والتي يتقاسمها الوسطاء و"الأسواق والمقاصة" وهيئة الأوراق المالية والسلع، بنسبة 0,0015 و 0,001، و 0,00025، على التوالي. وشكلت تداولات الأسواق منذ مطلع العام الحالي نحو 20% من إجمالي التداولات التي تم تسجيلها العام الماضي والتي بلغت 56,8 مليار درهم. وبحسب النتائج التي أعلنتها 58 شركة وساطة، حققت 4 شركات فقط أرباحا العام الماضي بقيمة 5,56 مليون درهم، وهي أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية، والمشرق، ومركز الساحل، وبيت الوساطة. وانخفضت قيمة عمولات التداولات العام الماضي بنسبة 45% لتصل إلى 312,5 مليون درهم، مقارنة مع 570,90 مليون درهم العمولة المستحقة عن تداولات العام 2010، وبلغت قيمة العمولة المستحقة للوسطاء نحو 170,4 مليون درهم، والأسواق والمقاصة 113,6 مليون درهم، وهيئة الأوراق المالية 28,41 مليون درهم. وقال مدراء شركات وساطة إن استمرار موجة الارتفاع التي تشهدها الأسواق حاليا، يساهم في توفير مزيد من العمل لشركات الوساطة التي تفاقمت خسائرها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لشركات الوساطة نحو 1,01 مليار درهم، خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2009 -2011) جراء تراجع تداولات الأسواق. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار، إن الآمال معقودة على أن تحافظ الأسواق على زخمها الذي بدأته في النصف الثاني من الشهر الماضي، وأن تتمكن شركات الوساطة في تعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي منيت بها، منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وبين أن تراجع التداولات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، دفع العديد من شركات الوساطة للخروج من الأسواق، بعدما تفاقمت خسائرها، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من التكاليف، مضيفا "تحسن الوضع في الأسواق، يعيد الأمل في أن تتحسن أوضاع شركات الوساطة". وأوضح أن أحجام التداولات آخذة في الارتفاع، بعدما تحسنت نفسية المستثمرين، ودفعت الارتفاعات الجيدة لغالبية الأسهم، بدعم من نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، شريحة كبيرة من المستثمرين إلى العودة من جديد للأسواق، إضافة إلى دخول رؤوس أموال أجنبية. وبحسب قائمة الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، تراجع عدد شركات الوساطة التي تزاول نشاطها في الأسواق حاليا إلى 49 شركة، بعدما انضمت شركة الأوائل للأوراق المالية إلى قائمة الشركات قيد الإلغاء، ليصل عددها إلى 15 شركة، تنضم إلى 25 شركة أخرى، جرى الغاؤها بالفعل. ولا تزال أمام الهيئة طلبات مقدمة من 5 شركات للشطب المؤقت من سجل الوسطاء، تضاف في حال الموافقة عليها إلى 8 شركات أخرى، ويعني الشطب المؤقت أن الشركة متوقفة عن العمل نهائيا، بناء على طلبها لمدة لا تتجاوز العام، وهناك شركتان موقوفتان مؤقتا، هما الرواد وتبادل للأسهم والسندات، اضافة إلى شركة موقوفة هي الأوراق المالية، ويعني الوقف المؤقت أن الشركة متوقفة عن عمليات الشراء فقط لمدة لا تتجاوز 6 اشهر. ووفقا للنتائج المعلنة، حافظت 4 شركات وساطة على أرباحها رغم تراجع نسب نموها وهى شركة أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية التابعة لمصرف أبوظبي الاسلامي والتي لا تزال تتصدر قائمة شركات الوساطة الأكثر نشاطا وربحية في الأسواق، وبلغت قيمة أرباحها العام الماضي 2,45 مليون درهم، مقارنة مع 4,14 مليون درهم عام 2010. وحققت شركة المشرق للأوراق المالية التابعة لبنك المشرق أرباحا بقيمة 1,89 مليون درهم، مقارنة مع 3,18 مليون درهم عام 2010، وبلغت أرباح مركز الساحل 650,5 ألف درهم، مقارنة مع 1,06 مليون درهم، وحققت شركة بيت الوساطة أرباحا بقيمة 570,5 ألف درهم، مقارنة مع 471,5 مليون درهم في 2010. وتحولت 4 شركات وساطة كبيرة من الربحية في العام 2010 إلى الخسارة العام الماضي، وهي شركة الخليج الأول للوساطة التابعة لبنك الخليج الأول، وبلغت خسائرها نحو 2,17 مليون درهم، مقارنة مع أرباح في العام 2010 بقيمة 260,7 ألف درهم، ومنيت شركة جي إف هيرميس بخسارة قيمتها 414,5 ألف درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 196,8 ألف درهم. وتحولت شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى الخسارة بقيمة 1,98 مليون درهم، من الربحية في العام 2010 بقيمة 512,5 ألف درهم، والرمز للخدمات المالية بقيمة 15,85 مليون درهم، من الربحية بقيمة 514,3 ألف درهم. وسجلت كافة شركات الوساطة التابعة للبنوك خسائر خلال العام الماضي بما فيها المملوكة لكبريات البنوك الوطنية والتي تأتي في قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطا، وحققت شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك ابوظبي الوطني خسائر بقيمة 21,91 مليون درهم، مقارنة مع 21 مليون درهم العام 2010. وبلغت خسائر شركة بنك الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية نحو 21,6 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 12,49 مليون درهم عام 2010، وشركة بنك دبي الاسلامي 1,66 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 2,82 مليون درهم، وشركة بنك دبي التجاري 3,77 مليون درهم مقارنة مع 4,97 مليون درهم. ومنيت شركة الوساطة التابعة لبنك أتش اس بي سي بخسارة قيمتها 10,3 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 13,4 مليون درهم في العام 2010. وقال وائل ابومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، احدى الشركات العشر الأكثر نشاطا في الأسواق، إن الوضع بدا في التحسن، بعدما ظلت شركات الوساطة طيلة العام الماضي، تتكبد خسائر بسبب تراجع التداولات. وأضاف أن عودة النشاط لأسواق الأسهم المحلية، سينقذ شركات عديدة من التوقف والخروج من الأسواق خصوصا الشركات غير التابعة للبنوك ولا تمتلك القدرة المالية الكافية التي تمكنها من تحمل مزيد من الأعباء. وأوضح أن تحسن التداولات سيؤدي إلى ارتفاع العمولات التي تحصل عليها شركات الوساطة والتي تراجعت بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية.