تبدأ الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي في 12 من أبريل الجاري بتنظيم برامج الزيارات الميدانية إلى المنشآت الاقتصادية بالشارقة التي استوفت المرحلة الأولي من إجراءات التقديم والتي ستستمر حتى 26 من الشهر نفسه بمشاركة عدد من المقيمين المتخصصين والمدربين المعتمدين والذين شاركوا خلال الفترة الماضية في ورش عمل بالمعايير ومنهجيات التقييم التي تحقق متطلبات التأهل إلى المراحل النهائية للجائزة. وكانت الأمانة العامة للجائزة أنهت المرحلة الأولى من إجراءات تقييم المنشآت الاقتصادية المشاركة بالجائزة وهي مرحلة التقييم المستندي وذلك تأكيداً لسعى الأمانة العامة للجائزة إلى الارتقاء بشروط ومعايير الجائزة للوصول إلى أفضل المستويات مما يسهم في تطوير عمل وأداء المنشآت الاقتصادية وتحسين تطبيق أفضل ممارسات الجودة الشاملة. وحول برنامج الزيارات الميدانية قالت ندى الهاجري المنسق العام إنها تعد من المراحل الرئيسية في إجراءات التقييم للمنشآت المشاركة ونقطة تحول في مرحلة اختيار القائمة النهائية للفائزين بالجائزة بكافة فئاتها كونها تغطي جميع الجوانب المستندية والميدانية وتوضح بشكل أكثر منهجية أعضاء اللجنة التقييمية ومدى تطابق المعايير التي يجب اتباعها لإتمام المنشأة متطلبات الجائزة. وأضافت الهاجري أن كل مجموعة من أعضاء لجنة التقييم ستقوم بالزيارات الميدانية للفئات التي حددت لها على أن لا تستغرق فترة الزيارة للمنشآت أكثر من يوم واحد يتعرف فيه الفريق على المنشأة وأعمالها واللقاء بالمدراء العاميين لها والمسؤولين بها إضافة إلى الإطلاع على المستندات الدالة على المعايير الخاصة بنموذج التميز لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي. وقالت إن دورة هذا العام شهدت استحداث مجموعة من الفئات الجديدة بما فيها “الفئة الذهبية” و”فئة المنشآت الكبيرة” و”فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “ و”فئة ريادة الأعمال” بهدف تكريم التميز في مجال إدارة الشركات وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية والممارسات الصديقة للبيئة. وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو حيث كانت انطلاقتها الأولى في العام 1990 تحت اسم جائزة المصدرين بهدف تشجيعهم على زيادة معدلات التصدير وتطوير الآليات التي تكفل ذلك. وشهدت الجائزة تطورا شمل كل جوانبها ابتداء من النموذج الذي يتم خلاله تقييم المنشآت الاقتصادية ومعايير هذا النموذج وفئات المشاركة والترشح وأسلوب التقييم. ويهدف النموذج الجديد إلى مساعدة المنشآت على الإدارة بما يتجاوز برامج الإصلاح السريع وتحفيزها على تحسين قدرتها التنافسية للحصول على شرف التميز مع إنتاج منتجات وخدمات ذات جودة عالية كما تهدف إلى الاعتراف بإنجازات المنشآت التي توفر شروط الجودة المستدامة وتحسين الإنتاجية.