تشارك جمعية الإمارات لحماية المستهلك في اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على القانون 24 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك، وذلك بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد . وطالب المنصوري خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك بدبي، بضرورة تمثيل الجمعية في اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على القانون. وأشاد مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك بهذا الإجراء وأنه كان مطلبا دائما ومستمرا لمجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية التي تأسست في عام 1987، بهدف السعي للتوعية بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لديه بما يمكنه من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة . كما تصدر الجمعية عددا من نشرات التوعية للمستهلكين وتلقي الشكاوى وبلغت نسبة حل الشكاوى التي تلقتها الجمعية العام الماضي نحو 80% من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الجمعية. وتعتزم الجمعية فتح فروعا لها بمختلف إمارات الدولة، حيث يتوفر لها مقر رئيسي بإمارة الشارقة. وتعمل الجمعية على خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته وإرشاد المستهلك لسبل التأكد من ملائمة المواد الاستهلاكية، خاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ. كما تقوم الجمعية بإجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل إليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية وإصدار النشرات وإقامة المحاضرات وحلقات الدراسة واستخدام غير ذلك من وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والأنظمة المرعية في الإمارات وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. كما تساهم الجمعية في نشاطات الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك ، وخاصة تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية، ومراجعة وتحديد الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة . وأعرب الدكتور جمعه بلال فيروز رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته وجميع أعضاء الجمعية بتوجيهات معالي وزير الاقتصاد التي تعكس رؤية سياسية ثاقبة ومستنيرة ورغبة الحكومة في تفعيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، خاصة مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك التي تساهم بدور فاعل بالاشتراك مع كافة الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات العامة والخاصة في نشر الوعي الاستهلاكي الرشيد حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . وأكد فيروز أن مشاركة جمعية الإمارات لحماية المستهلك في وضع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك كان أحد الأهداف الرئيسية منذ تأسيس الجمعية . من جانبه، قال خالد الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام إن مشاركة الجمعية في تعديلات القانون تسهم في تفعيل التعاون مع كافة الجهات والأجهزة ذات العلاقة بحماية المستهلك وتكريس الجهد الجماعي لقوى المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار الحوسني إلى أن مشاركة الجمعية في وضع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك من شأنه تفعيل دور الجمعية وجعله أكثر تأثيرا وحيوية في المجتمع الإماراتي، خاصة أن المجتمع الأهلي يلعب دورا حيويا في عملية التنمية وأن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة وجسورة في هذا الاتجاه لتحويل منظمات المجتمع المدني إلى منظمات منتجة .