أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار أربعة صناديق استثمارية جديدة متخصصة في أسواق الأسهم المحلية الإقليمية، بالتزامن مع الكشف عن هويتها الجديدة تحت الاسم التجاري «Invest AD». وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي أمس إلى أن تغيير الهوية جاء ليتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى استقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في المنطقة على مدى أكثر من ثلاثة عقود في الاستثمار نيابة عن حكومة أبوظبي. من جهتها، تسعى الصناديق الأربعة الجديدة للأسهم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، تتضمن صندوقاً للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وصندوقاً للاستثمار في دولة الإمارات. وصندوقاً للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصندوقاً للاستثمار في الدول الأفريقية النامية. وحول وضع الشركة المالي وإمكانية دخول شركاء إسترتيجيين، قال ناظم فواز القدسي الرئيس التنفيذي للشركة رداً على سؤال لـ»الاتحاد» إن «الشركة في وضع مالي جيد». وأضاف «إذا ما توافرت فرص لدخول شركاء استراتيجيين أو البحث عن مصادر تمويل فإننا لا نمانع ذلك». وزاد «اتخذنا سياسة مالية دفاعية خلال السنوات الماضية أسهمت في جعلنا الأقل تضرراً بتبعات الأزمة المالية العالمية». ورفض القدسي الإفصاح عن حجم استثمارات الشركة أو نسب الربحية المسجلة في نتائجها المالية، ولكنه أكد أن جميع البيانات المالية سيتم الإفصاح عنها خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة. إلى ذلك، تركز «أبوظبي للاستثمار» خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في البنوك، والأسهم، والعقارات، والبنية التحتية، والوساطة المالية، وفقاً للقدسي. واعتبر القدسي أن الاستثمار في قطاع الأسهم المحلية والخليجية خلال الفترة الحالية هو أفضل الخيارات المتاحة، حيث تمثل فرصاً استثمارية واعدة، كما أنها على موعد مع عمليات ضخ استثماري أجنبي من الخارج نظراً للجاذبية التي تمثلها. وقال القدسي «ما يزال حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة دون المستويات المناسبة، ونتطلع للقيام بدور حيوي لتجاوز هذه الفجوة من خلال مد جسور التعاون مع المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية، كما نطمح إلى تشجيع المستثمرين المحليين على التركيز على الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية». وتخطط «أبوظبي للاستثمار»، التي تأسست عام 1977 كذراع استثماري لحكومة أبوظبي، لاجتذاب بيوت ومؤسسات الاستثمار من مختلف أنحاء العالم للدخول في شراكات استثمارية مع حكومة أبوظبي، والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت «أبوظبي للاستثمار» أعلنت عن شراكة استراتيجية مع بنك «بي أتش أف» الألماني، تقدم بموجبها وحدة إدارة الأصول في الشركة خدمات استشارية لشركة فرانكفورت تراست ذراع الاستثمار المملوكة للبنك الألماني. وأشار القدسي إلى أن محفظة البنك تستثمر في أسواق الأسهم المحلية والخليجية. من جهته، أشار خليفة الكندي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظلت لسنوات عديدة رافداً رئيسياً لرؤوس الأموال، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتاحة حالياً في الأسواق الإقليمية. وقال الكندي على هامش المؤتمر الصحفي «أصبح الوقت ملائماً لأن تتحول المنطقة إلى وجهة مفضلة لرؤوس الأموال التي يتم توظيفها في صناديق يشرف عليها مديرين ذوي خبرة وكفاءة». وأضاف الكندي، الذي يشغل منصبي مدير عام مجلس أبوظبي للاستثمار ومدير المجلس الأعلى للنفط «قطعت دول المنطقة خطوات كبيرة باتجاه تنويع مجالات النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الوطني، وهي تتميز أيضاً بتركيبة سكانية يغلب عليها الشباب. واعتمدت الحكومات كذلك برامج وخطط إصلاحات اقتصادية واسعة لتحرير الأسواق، وإزالة الحواجز التي تعترض التجارة الدولية، وتعزيز استثماراتها في البنية التحتية، وفتح مجالات جديدة للنمو».