أبوظبي (الاتحاد)
أغلقت وزارة الاقتصاد عدداً من المتاجر بمختلف مناطق الدولة نتيجة لارتكابها مخالفات منها «عمليات تحايل»، و«رفع الأسعار»، و«استغلال ارتفاع الطلب على سلعة تواجه نقصاً»، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.
وأكد، في تصريحات صحفية، أن الإغلاق يشكل المرحلة الأخيرة في العقوبات، وأن الوزارة لا ترغب في هذا الإجراء، إلا أن تكرار المخالفة يستوجب الإغلاق.
وقال: «خلال حملات التفتيش اليومية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد تم إنذار عدد كبير من المحال كما قمنا بتغريم البعض الآخر».
وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على أسواق الدولة، مشيراً إلى تنفيذ حملة تفتيشية على أسواق الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية في سوق ميناء زايد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حيث تم رصد بعض المخالفات في الأسعار وتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة. وأوضح أن الحملة ضمت مفتشين من الجانبين واستهدفت القسم المفتوح في سوق ميناء زايد، والذي يضم شركات التوريد والبيع بالجملة والتجزئة.
وأكد النعيمي أن السوق يشهد عمليات توازن كبيرة، وأن المعروض من السلع يزيد على الطلب وهو ما يسهم في خفض الأسعار.
إلى ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد عدم تلقيها أي شكاوى تخص الشراء عبر «التجارة الإلكترونية»، خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم تضاعف عمليات التسوق الإلكتروني خاصة الشهر الماضي.
وقال النعيمي إن التجارة الإلكترونية أصبحت مظهراً رئيساً ومهماً في السوق المحلية، داعياً المستهلكين للشراء عبر المواقع الإلكترونية.