دعا خبراء دوليون في قطاع الصرافة إلى منح المزيد من التسهيلات الإجرائية لعمليات التحويلات المالية إلى جانب تقليل رسوم التحويل، وذلك لاستفادة البلدان النامية من الأموال المحولة من قبل العمالة المهاجرة والتي قدرها البنك الدولي بأكثر من 318 مليار دولار في العام ·2007 وقدر خبراء مشاركون في مؤتمر التحويلات المالية 2008 الذى عقد في دبي أمس حجم التحويلات المالية الخارجة من الإمارات بنحو 27 مليار دولار خلال العام الماضي، والتي تمثل نحو 37% من إجمالي تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي والتى تقدر بـ 72 مليار دولار· وبحسب البيانات التى تم تناولها في المؤتمر فإن حجم التحويلات من الإمارات يضاهي حجم التحويلات التى تلقتها الهند والتي تعد أكبر البلدان الآسيوية المستقبلة للتحويلات خلال ·2007 وتوقع مشاركون في المؤتمر الذي افتتحه عبد الرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرفي المركزي، نمو حركة التحويلات من الإمارات بنسبة 20%، نظراً لعدم تأثر الاقتصاد الوطني بأزمة الائتمان العالمية، إلى جانب تزايد جاذبيتها للاستثمار والسياحة واستقبالها لعدد أكبر من السكان الجدد· واستبعدوا في الوقت ذاته حدوث تراجع في التحويلات بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وأسعار السلع وضعف الدولار· وأشاد المشاركون في المؤتمر بأداء قطاع الصرافة في السوق الإماراتية الذي يتبع أفضل الممارسات الدولية في نشاط التحويل إلى جانب تبنيه لأحدث التقنيات الحديثة في سوق الصرافة، إلى جانب تنافسيته العالمية فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بالتحويل، والتي تعد الأقل عالمياً عند مقارنتها بالدول الأخرى· وقـــال العوضــي في تصريحــــــات لـ ''الاتحاد'' على هامش المؤتمر إن الأنظمة والتشريعات المتبعة في عمليات تحويل الأموال من وإلى الإمارات لم تحد من عمليات التحويل، وذلك نظراً لتوافقها من التشريعات والقوانين العالمية وأشاد بها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين· وأفاد بأن عدد وسطاء الحوالة المسجلين حالياً لدى المصرف المركزي يبلغ 265 وسيطاً، فيما يدرس المصرف المركزي حالياً 104 طلبات جديدة، حيث يقوم بمراجعة هذه الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة التي وضعها المصرف في هذا النشاط والذي تنطبق عليه نفس المعايير الخاصة بالتحويل عبر شركات الصرافة من ناحية الكشف عن الحالات المشتبه بها، في إطار التزام دولة الإمارات بالقوانين والإجراءات الدولية المطبقة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب· ولفت إلى أن أنظمة وإجراءات الترخيص لشركات الصرافة المعمول بها في الإمارات تلزم شركات الصرافة والمؤسسات المالية ووسطاء نظام الحوالة بتقديم تقارير عن الحالات المشتبه فيها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي عملاً بقانون رقم 4 لسنة ·2002 وأكد التزام شركات الصرافة التام واستجابتها لهذه القوانين والتشريعات التى سبقت إليها الإمارات جميع دول المنطقة وكانت محل الإشادة من الهيئات الدولية، مشيراً إلى أن نظام الحوالة دار الذي انفردت به الإمارات وعقدت له مؤتمرات دولية كبيرة منذ العام 2002 ، أصبح كذلك نموذجاً معترفاً به دولياً· ولفت إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تجميد حسابات حالات محددة من الأفراد، وذلك في إطار تعاونها مع الأمم المتحدة وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن· من جهتها قالت ليدي واليجا ميتلاند الرئيس التنفيذي لشبكة الاتحاد الدولي لتحويل الأموال، إن بلدان مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً محورياً في عمليات تحويل الأموال، وذلك نظراً لاستقبالها لأعداد ضخمة من العمالة الخارجية وخاصة من بلدان آسيا· وأشارت إلى أن حجم التحويلات المالية من المنطقة يقدر بنحو 72 مليار دولار، فيما تبلغ حصة الإمارات من هذه التحويلات التي تشمل تحويلات الأفراد والمؤسسات، ما يزيد على 27 مليار دولار· ويقدر مسؤولون في شركات الصرافة حجم التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة بما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً، فيما يتوقع أن يصل حجم التحويلات من منطقة الخليج إلى 100 مليار دولار في العام ·2010 وتوقعت أوليجا أن تحافظ الإمارات على معدل نمو سنوي في التحويلات بنسبة 20% وذلك في ظل التوسع الكبير في المشاريع الاستثمارية وتزايد أعداد العمالة الوافدة إليها· من جهته قال نيل روزي كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في مجال الهجرة والتحويلات إن حجم تحويلات المهاجرين سجل زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي استرعى اهتمام كبار واضعي السياسات· وأضاف أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة بلغت 318 مليار دولار على مستوى العالم في عام ،2007 تذهب منها 240 مليار دولار إلى البلدان النامية (لا تشمل تلك التدفقات القنوات غير الرسمية، التي كان يمكن ـ في حال تسجيل البيانات الخاصة بها ـ أن تؤدي إلى ارتفاع مبالغ التحويلات إلى 500 مليار دولار، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة· وأوضح أنه وفقاً للتقرير الاحصائي الحديث للبنك الدولى فقد تصدرت الهند قائمة أكبر خمسة بلدان متلقية لتحويلات المهاجرين في عام 2007 ، بعد تلقيها (27 مليار دولار)، تلتها الصين بمبلغ (25,7 مليار دولار)، ثم المكسيك بمبلغ (25 مليار دولار)، والفلبين (17 مليار دولار)، وفرنسا (12,5 مليار دولار)· وأضاف أنه وفي المقابل تصدرت دولة قطر قائمة أكبر البلدان المستقبلة للمهاجرين الوافدين (ويشمل ذلك العمالة المغتربة)، مقارنة بعدد سكانها، بنسبة 78% ، تلتها الإمارات بنسبة71 %، ثم الكويت بنسبة 62 %، وسنغافورة بنسبة 43 %، والأردن بنسبة 39 %· وأوضح أن البلدان الغنية كانت المصدر الرئيسي للتحويلات، حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر البلدان المصدّرة للتحويلات بدرجة كبيرة، حيث بلغت تدفقات التحويلات الخارجية المسجلة 42 مليار دولار في عام ،2006 تلتها المملكة العربية السعودية ، وسويسرا وألمانيا·