ريم الحمادي (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انخفاض نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين في الدولة إلى 11.8، وفقاً لنتائج المسح الصحي الوطني الرسمية، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال إحاطة إعلامية في ديوان الوزارة بدبي: «إن نتائج المسح الصحي الوطني الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، يهدف إلى استشراف مستقبل الرعاية الصحية، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية».
وأشارت علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والأبحاث في الوزارة، إلى أن المسح الصحي الوطني، الذي انطلق في أكتوبر 2017، تحت شعار: «صحتي أولوية»، وشمل 10 آلاف عائلة من المواطنين والمقيمين، حقق معدل استجابة عاليا بلغ 94%، وشمل مجموعة متنوعة من المؤشرات وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مقرونا بمؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالصحة، وتشمل: النظام الغذائي والنشاط البدني وفحص سرطان عنق الرحم والقياسات البدنية والسكري والكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية والتبغ.
وأظهرت تفاصيل نتائج المسح الصحي، أن نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بلغت 11.8%، منخفضاً عن 18.9% في المسح السابق 2010، أما مؤشر مستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية فقد بلغ 96%.
وبينت أن نسبة الرضع في فئة (0-5 شهور) ممن حصلوا على رضاعة طبيعية كاملة، بلغت 59.7% مقارنة بنتيجة المسح السابق التي كانت 34%، بينما سجلت نسبة البالغين فوق 18 عاما ويعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول الكلي إلى 43.7% مقارنة بـ 57.6% بالمسح السابق.
وأوضحت نتائج المسح الوطني بأن نسبة المدخنين البالغين ممن هم فوق 18 عاماً 9.1% بانخفاض عن المؤشر السابق التي كانت 11.1%، وكذلك انخفاض النسبة المئوية للسمنة لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إلى 27.8% حيث كانت 37.2% في العام 2010، وبلغت نسبة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ممن لديهم ارتفاع في ضغط الدم 28.8% بعد أن كانت 14.7% في المسح السابق.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، أهمية نتائج المسح الصحي الوطني، في تطوير وتعزيز وتوحيد المنهجيات والاستراتيجيات الصحية، مثل جودة وكفاءة الخدمات الصحية في الدولة والحد من الوفيات والأمراض ودعم تحسين متوسط العمر الصحي، فضلا عن الحد من عوامل خطر وعبء الأمراض غير السارية. وسلوكيات الأفراد وعاداتهم الصحية، وإنفاق الفرد والعائلة على الصحة، والمؤشرات الحيوية الصحية.