تراجع التضخم في الإمارات إلى 1.9% في أبريل الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته بعد أن ارتفع إلى 12.3% عام 2008، جراء تراجع الأسعار، وعلى رأسها إيجارات المساكن، بالتزامن مع تراجع عرض النقد الأوسع في الدولة بنسبة 19.9% إلى 905 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي. وكشفت وزارة الاقتصاد أمس عن أول مؤشراتها الشهرية للتضخم ونقلتها «رويترز»، والتي بينت تراجع معدلاته مع انخفاض أسعار المواصلات والاتصالات والأثاث والخدمات والرعاية الصحية أيضاً خلال الفترة، إلى جانب إيجارات المساكن التي أسهمت في العامين الماضيين في رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بحسب محللين. ووفقاً للبيانات التي نشرتها الوزارة، تباطأ التضخم السنوي ليصل إلى 1.9% في أبريل مقارنة بـ4.5% في مارس و6.3% في فبراير و7.3% في يناير، فيما تراجع من أعلى مستوياته التي وصلها عام 2008 عند 12.3%. وقال ناظم فواز القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار إن «تراجع التضخم إلى هذه المستويات يعتبر بادرة طيبة وجيدة ولها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تسارع نمو الناتج الإجمالي». وأضاف القدسي أن «الأسوأ بالنسبة للازمة الاقتصادية أصبح في الماضي»، مشيراً إلى أن كل المؤشرات التي تصدر الآن تدل على بدء تلاشي الأزمة المرتبط بقوة الاقتصاد الوطني. وبحسب الوزارة، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 2.7% في الفترة من يناير وحتى أبريل، انعكاساً لتراجع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 5% خلال الفترة ذاتها. وأظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار الأغذية ينخفض بصورة سريعة، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، والتي تمثل 13.9% من المؤشر، بنسبة 2.6%، مقارنة بارتفاع بنسبة 17.3% في الربع الأخير من العام الماضي. كما سجلت أسعار المواصلات والاتصالات، ويمثلان معاً 16.9% من المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 4.7% و 2.8% على التوالي منذ مطلع العام وحتى أبريل. وقال الدكتور همام الشماع المستشار في شركة الفجر للأوراق المالية إن تراجع التضخم يأتي بالتزامن مع تراجع مستويات الدخول، ما سيسهم في الحفاظ على مستويات المعيشة، ويبقي القوة الشرائية لدخول المستهلكين كما كانت في وقت سابق قبل ارتفاع الأسعار. وكان التضخم سجل مستويات قياسية في عامي 2008 و2007 السابقين بعد أن شهدت أسعار السلع ارتفاعاً على الصعيد العالمي، فيما أسهم ارتفاع أسعار المساكن على الصعيد الداخلي وتراجع القوة الشرائية للدرهم مقابل كثير من العملات العالمية في إذكاء لهيب التضخم. وتستورد الإمارات نحو 90% من احتياجاتها من دول غير دولارية، في حين تربط عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، مما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية ومنها تخفيض الفائدة في الوقت الذي كانت فيه السيولة تلعب دوراً في رفع معدلات التضخم. وأسهمت الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار السلع عالمياً المرتبط بضعف الطلب في موجة تراجع شاملة للتضخم على الصعيد العالمي.وقال وائل أبو محيسن مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية إن السياسة التي تم استخدامها في مكافحة إشكالية التضخم في الإمارات كانت مجدية، فقد تم اتخاذ سياسة بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية بالحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات السيولة وتباطأ معدل نمو عرض النقد. وتراجع عرض النقد الأوسع (ن 3) في الدولة بنسبة 19.9% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 905 مليارات درهم. وفي أبريل، ارتفع عرض النقد إلى 922.4 مليار درهم، بحسب المصرف المركزي. وقال الشماع إن شح السيولة الذي سيطر على البنوك في الفترة الماضية بعد انسحاب السيولة الساخنة الأجنبية من الأسواق خفض من قدرة البنوك على التوسع في منح الإقراض، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي ارتفاعاً في حجم القروض. وقال أبو محيسن إن «الإنفاق الاستهلاكي تراجع مع ندرة السيولة في أيدي الناس الذين باتوا يبحثون عن شراء السلع الضرورية فقط»، لكنه توقع أن يعود الإنفاق إلى الارتفاع تدريجياً مع عودة السيولة إلى الأسواق وعودة البنوك إلى التوسع في عمليات الإقراض. وقلصت البنوك خلال الأشهر الأربعة الماضية الفجوة الكبيرة بين الودائع والقروض، حيث ارتفعت الودائع مع نهاية شهر أبريل الماضي لتصل إلى 961.6 مليار درهم، مقابل قروض حجمها 997.7 مليار درهم، ما يعني تقلص الفجوة لتصل إلى نحو 36 مليار درهم بعد أن فاقت حجم الفجوة 110 مليارات درهم نهاية العام الماضي، بحسب المصرف المركزي. بيد أن ما أسهم في تراجع التضخم هو تراجع حجم القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك إلى الأفراد، لتصل إلى نحو 201.7 مليار رهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ226.4 مليار درهم نهاية عام 2008، بتراجع بلغت نسبته 10.9%، رغم تحسن السيولة لدى البنوك. وقال الشماع إن «البنوك رغم تحسن مستويات السيولة لديها ورغم الأرباح السريعة في القروض الشخصية، إلا أنها بدأت تتريث في عملية منح الائتمان للقروض الشخصية». وأضاف «السيولة يجب أن توجه نحو الائتمان الاستثماري الذي يسهم في دعم الاقتصاد اكثر من الاتجاه نحو تشجيع الإنفاق الاستهلاكي». تراجع حجم القروض الشخصية 10.9% في أبريل أبوظبي (الاتحاد) - تراجع حجم القروض الشخصية في نهاية أبريل الماضي إلى 201.7 مليار درهم مقارنة بـ226.4 مليار درهم في نهاية عام 2008، بنسبة تراجع بلغت 10.9%. وأظهرت بيانات حديثة نشرها المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني أمس تراجع حجم القروض في شهر مارس الماضي إلى 202.7 مليار درهم انخفاضاً من 203.8 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما سجلت 207.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي. وتراجعت البنوك عن منح الائتمان بصورة عامة بعد الربع الثالث من العام الماضي وخاصة القروض الشخصية بعد أن تراجعت مستويات السيولة لديها، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي قلصت القدرات الائتمانية وجففت منابع السيولة العالمية بدءاً من الولايات المتحدة وصولاً إلى دول العالم كافة. الشحي: 35% زيادة في عدد شهادات المنشأ العام المقبل بسام عبد السميع، أبوظبي - توقع مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبد العزيز الشحي ارتفاع عدد شهادات المنشأ للصادرات الإماراتية بنسبة 35% العام المقبل الذي يبدأ فيه تشغيل عدد من المناطق الصناعية بمختلف إمارات الدولة، مما يعزز زيادة المنتجات الإماراتية المُصدرة إلى العالم. وارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد العام الماضي إلى 152 ألف شهادة محلية وخليجية وعربية، مقابل 143.3 ألف شهادة في العام 2007 بزيادة بلغت 6.2%. و تكتسب قواعد المنشأ أهمية بالنسبة للأسواق المشتركة والاتحادات الجمركية والاتفاقيات الثنائية حيث إن قواعد المنشأ يجب توافرها في السلع المتبادلة بين أطراف الاتفاقية حتى تتمتع تلك السلع بالمزايا الممنوحة كالإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم غير الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، بحسب الشحي. وقفز حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2008 بنسبة 46% لتصل إلى 658 مليار درهم مقارنة بعام 2007 الذي بلغ فيه حجم التجارة نحو 451 مليار درهم ارتفاعاً من 340 مليار درهم في 2006، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات الصناعي. وتشكل شهادة المنشأ دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بهدف تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب نظام الأفضليات المعمم، وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج». وأوضح أن الندوة التي عقدتها وزارة الاقتصاد وإدارة الرقابة والمنشأ بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بحثت كافة السبل لتطوير آليات التعاون الإماراتي الأوربي في الرقابة على السلع والبضائع وشهادات المنشأ وتبادل المعلومات الخاصة بشأنها وتأكيد تفعيل واستمرار نظام» الفورم A، والذي يمنح الصادرات الإماراتية ميزة إضافية تعزز من زيادتها، حيث تحظى تلك الصادرات بهذا النظام على إعفاء كلي أو جزئي حسب نوع السلعة في حال تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي بشهادة منشأ «فورم A». وتمنح دول الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات ميزة إعفاء الرسوم الجمركية بشكل كلي أو جزئي بعد تطبيق نظام شهادات «الفورم A» والذي يعطي من طرف الدول الصناعية الكبري للدول الأقل نموا. ويعني «الفورم A» أن تكون المواد الداخلة في الإنتاج من الدولة المصدرة من منشأ إماراتي لتحصل صادرات الإمارات على الميزة النسبية بالإعفاء الكلى أو الجزئي. وأشار إلى أن المشاركين من الاتحاد الأوروبي خلال الندوة التي عقدت الأسبوع الماضي أكدوا عدم أنه وجود مشاكل بشأن شهادات المنشأ الصادرة من الإمارات للبضائع الواردة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الاستفسار عن بيانات بعض الشهادات يعد إجراء تقليديا بين الجانبين في بعض السلع. وبلغ حجم إعادة التصدير بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في العام 2007 نحو 7.4 مليار درهم، وبلغت الصادرات غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 2.1 مليار درهم، فيما بلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الدولة نحو 102 مليار درهم. وقال الشحي «إن الاتحاد الأوروبي يحتل المركز الثاني من حيث الشركاء التجاريين مع الإمارات، حيث تصل نسبة الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية للدولة نحو 27.8 %. واشار إلى أنه توجد عدة متطلبات لإتمام عمل إصدار شهادة منشأ منتجات وطنية تشمل التحقق من الكيان القانوني للمنشأة، وأن يكون المنتج قد توافق مع قواعد المنشأة وفقا لكل اتفاقية اقتصادية أو تجارية ثنائية أو أكثر أو وفقا لقواعد منشأ الدولة أو مجموعة الدول المصدرة لها ووجود الرخص من الجهات المعنية أن يكون مسجلا في السجل التجاري. تقلص الفجوة بين الودائع والقروض إلى 36 مليار درهم 1480 مليار درهم أصول البنوك في الإمارات أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 1480.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 1456.2 مليار درهم في نهاية عام 2008، بنسبة نمو بلغت 1.67%، بحسب إحصائيات حديثة للمصرف المركزي. وارتفعت أصول البنوك في نهاية يناير الماضي إلى 1440 مليار درهم، فيما ارتفعت إلى 1462.2 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، وإلى 1466.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بحسب المركزي. وكشفت إحصائيات أصدرها «المركزي» أمس تقلص الفجوة بين الودائع والقروض في نهاية أبريل الماضي إلى نحو 36.1 مليار درهم مقارنة بنحو 90 مليار درهم في نهاية يناير الماضي. وارتفع حجم الودائع في البنوك نهاية أبريل الماضي إلى 961.6 مليار درهم مقارنة بـ905.7 مليار درهم في نهاية عام 2008، بنسبة نمو بلغت 6.1%، وارتفع حجم الودائع في البنوك في شهر فبراير الماضي إلى 928 مليار درهم والى 956.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. ونما حجم القروض في البنوك في نهاية أبريل الماضي بنسبة 0.2% فقط مقارنة مع نهاية يناير الماضي، فقد ارتفع حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك بأشكاله المتعددة إلى نحو 997.7 مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة بـ995.7 مليار درهم في نهاية يناير من عام 2009. وتراجعت القروض في فبراير إلى 992 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 995.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. وسجل عرض النقد الأوسع في نهاية أبريل من عام 2009 نحو 922.4 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية مارس الماضي، والذي سجل خلاله 905 مليارات درهم، بينما سجل عرض النقد (ن 2) في نهاية أبريل نحو 703 مليارات درهم مقارنة بـ692.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. وأكد محللون أن تقلص الفجوة بين الودائع والقروض في البنوك العاملة في الدولة من شأنه أن يدفع البنوك إلى التوسع مجدداً في عمليات الإقراض، مما يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني من جديد وينعشها. وكانت الفجوة ارتفعت العام الماضي ما بين الودائع والقروض إلى نحو 110 مليارات درهم، لا سيما بعد انسحاب السيولة الساخنة من الأسواق والتي قدرتها مصادر مصرفية حينها بنحو 200 مليار درهم، مما ساهم في تراجع البنوك عن منح الائتمان، والذي ارتبط أيضاً بتسارع وتيرة الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، وأدت إلى تراجعت مستويات السيولة بشكل حاد لدى البنوك. بيد أن تدخلاً حكومياً إماراتياً أسهم في عودة الثقة إلى المصارف بعد أن وفرت الحكومة دعماً للبنوك بقيمة 70 مليار درهم استخدمت البنوك منها 50 ملياراً فقط، فيما بقي المبلغ المتبقي بسبب تحسن السيولة لدى هذه البنوك، بحسب مسؤولين. ووفر المصرف المركزي أيضاً 50 مليار درهم لتحسين وضع السيولة لدى هذه البنوك، فضلاً عن 16 مليار درهم وفرتها حكومة أبوظبي لبنوك الإمارة. ويتوقع محللون استمرار ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن قانون ضمان الودائع والثقة في الاقتصاد الوطني وجاذبية الاقتصاد الإماراتي ستدفع مزيداً من المستثمرين إلى إيداع أموالهم كودائع لدى البنوك الإماراتية، إضافة إلى اتجاه جزء من المستثمرين نحو الدولة بعد وجود فرص استثمارية كبيرة فيها. وأسهم ارتفاع الثقة في الاقتصاد مؤخراً في ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم، بعد أن شهدت عودة جزئية للسيولة ودخولاً استثمارياً أجنبياً على المديين المتوسط والطويل، بحسب محللين.